بيان مشترك سعودي-لبناني بعد اختتام زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى الرياض، يؤكد التزام البلدين بتطبيق اتفاق الطائف، وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية، ودعم الجيش، مع التشديد على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، لاتفاقيات مستقبلية في مجالات الاقتصاد والأمن.
وعقب اختتام الزيارة، صدر اليوم الثلاثاء بيان مشترك بين لبنان والسعودية، شدد فيه الجانبان على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مع حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية. كما أكد البيان الدور المحوري للجيش اللبناني وأهمية دعمه، إلى جانب التشديد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية التي يحتلها، في خطوة تعكس التوافق على ثوابت الاستقرار والسيادة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل في قصر اليمامة الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث شهدت اللقاء تأكيدًا لرغبة البلدين في تجاوز التوترات السابقة وفتح فصل جديد من التعاون الاستراتيجي.
وفي إطار تعزيز هذا المسار، عُقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الرئيس عون وولي العهد بن سلمان، بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تمهيدًا لزيارة لاحقة يُتوقع خلالها توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والأمن.
وأكد بيان الرئاسة اللبنانية أن المحادثات “تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية”، فيما أشارت السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” إلى أن اللقاء يهدف إلى “تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين”.
من جهته، عبّر الرئيس عون عن أمله في أن “تُصوّب العلاقة لمصلحة البلدين”، معتبرًا الزيارة فرصةً لشكر السعودية على دورها في إنهاء الشغور الرئاسي الذي استمر عامين، ودعمها لاستقرار لبنان. كما شدد على “العلاقة العريقة” بين البلدين، داعيًا إلى “إزالة العوائق” التي ظهرت خلال السنوات الماضية، خاصةً في ظل الأزمات الإقليمية المتلاحقة.
خلفية التوترات بين بيروت والرياض
وتأتي هذه الزيارة بعد قطيعة دبلوماسية جزئية استمرت ثماني سنوات، حيث شهدت العلاقات توترًا حادًا وصل في عام 2021 حد استدعاء السعودية ودول خليجية أخرى دبلوماسييها من بيروت. ويرى محللون أن التحسن الحالي يعود إلى تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى تبني عون، الذي حظي بدعم دول غربية وعربية، سياسة “الحياد الإيجابي”، بعيدًا عن الاصطفافات الإقليمية.
البعد الاقتصادي: فرص استثمارية لدعم لبنان
وجاءت هذه المباحثات في ظل ظروف إقليمية دقيقة، تشمل التصعيدات على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، والأزمة السورية المستمرة. كما تُعتبر الزيارة جزءًا من توجه سعودي لإعادة الانخراط في الملف اللبناني بعد سنوات من التراجع.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تعوّل بيروت على جذب استثمارات سعودية لدعم اقتصادها المتعثر منذ 2019، وتمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من التصعيدات مع إسرائيل. من جانبها، أكدت الرياض خلال زيارة وزير خارجيتها فيصل بن فرحان إلى بيروت في يناير 2025 ثقتها في “القيادة الجديدة” وقدرتها على تنفيذ إصلاحات حقيقية، ما يفتح الباب أمام مساعدات مالية مشروطة بتغييرات حكومية ملموسة.
في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة، أعلن الجانبان عن ترتيبات لزيارة ثانية مرتقبة للرئيس عون إلى الرياض، حيث من المقرر أن تشهد التوقيع على اتفاقيات تعاون ملموسة تعزز العلاقات الثنائية. وفي حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أعرب عون عن تطلعه إلى عودة السعوديين إلى “بلدهم الثاني، لبنان”، في إشارة إلى استعادة الزخم السياحي والاستثماري السعودي في البلاد.