ساركوزي: سأنتصر.. وأعمل على إثبات براءتي

أفاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بأنه سيعمل على إثبات «نزاهته»، مؤكدا أنه لا ينتظر إطلاقاً الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن 5 سنوات في قضية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.

وردا على سؤال عما إذا كان ينتظر عفواً من الرئيس إيمانويل ماكرون، قال ساركوزي في مقابلة نشرت، اليوم (الأحد)، مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية «لا».

وأضاف: «لكي يتم العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبداً بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي»، وختم حديثه بعبارة «سأنتصر».

العفو ليس خيارا الآن

يذكر أن العفو لا يسري إلا على الإدانة النهائية القابلة للتنفيذ، وبالتالي فهو لا يمثل خياراً الآن لأن ساركوزي أعلن استئناف الحكم.

وقضت محكمة باريسية الخميس بسجن الرئيس الفرنسي السابق خمس سنوات بعدما «سمح لمقربين منه» بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.

وفي أول تعليق له عقب صدور الحكم بسجنه، قال ساركوزي، وصف قرار المحكمة بأنه «خطير ويمثل انتهاكا للقانون الفرنسي». وأضاف: «سأقاتل بكل السبل القانونية المتاحة حتى إثبات براءتي أمام القضاء الفرنسي، وأثق بأن الحقيقة ستظهر في النهاية».

وتُعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس فرنسي سابق حكما بهذه القسوة في قضية تتعلق بالفساد والتمويل السياسي. وصدر الحكم بعد أن إدانته محكمة في باريس بالتواطؤ الجنائي مع ليبيا بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.

صفقة مع القذافي

واتُّهم ساركوزي، الذي نفى دوما التهم الموجهة إليه، بعقد صفقة مع القذافي للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل تقديم الدعم للحكومة الليبية آنذاك على الساحة الدولية.

وقال القاضي، الذي برأ ساركوزي من تهم أخرى مثل الفساد، إنه لا يوجد دليل على أن ساركوزي عقد مثل هذه الصفقة مع القذافي، ولا على أن الأموال التي أُرسلت من ليبيا وصلت إلى خزائن حملة ساركوزي الانتخابية.

ويعني الحكم على ساركوزي أنه سيسجن بغض النظر عما إذا كان سيقدم طعنا أم لا. وأمر القاضي ساركوزي أيضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.

ويحاكم الرئيس السابق، إلى جانب 12 متهما آخرين، بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وتبديد الأموال العامة، والرشوة.

متهمون آخرون في القضية

ومن بين المتهمين المشاركين في القضية وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتي فوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.

ويتعرض العديد من المتهمين المشاركين في القضية لعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات. وطلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة التي أجرتها بشأن قضية ليبيا.