اختر منطقتك 
كشفت تحقيقات فرنسية عن شبكة سرقة متورطة في اختلاس أواني فضية وقطع خزفية ثمينة من قصر الإليزيه، مقر الرئاسة الفرنسية. وأحيل ثلاثة أشخاص إلى القضاء العام بتهمة السرقة المشتركة، مع تقديرات للخسائر تتراوح بين 15 ألفًا و40 ألف يورو. القضية سلطت الضوء على الثغرات الأمنية المحتملة في المواقع الرمزية في فرنسا، وتزايد عمليات المزادات غير القانونية عبر الإنترنت.
بدأت القضية بعدما أبلغ رئيس قسم الإشراف على المائدة في قصر الإليزيه عن فقدان عدد من القطع القيمة. ووفقًا لمصادر في النيابة العامة، كشف تحقيق داخلي عن وجود تلاعب في سجلات الجرد، مما أثار الشكوك حول تورط موظفين في السرقة. وقد استرجعت السلطات جميع القطع المسروقة بعد مداهمات واسعة النطاق.
التحقيقات تكشف عن شبكة سرقة في القصر الإليزيه
ركزت التحقيقات الأولية على مسؤول عن الفضة في القصر، حيث تبين أنه على صلة بمدير شركة تعمل في مجال بيع القطع الفضية عبر الإنترنت. ووفقًا للتقارير، استغل المتهم منصبه للوصول إلى الأواني الفضية والقطع الخزفية، ثم قام ببيعها من خلال قنوات غير مشروعة.
عثر المحققون على دليل إضافي يشير إلى تورط المسؤول في التخطيط لعمليات سرقة مستقبلية، وذلك من خلال التلاعب المنتظم بالسجلات لتجنب الكشف عن الأفعال الإجرامية. كما عُثر على حساب له على منصة “Vinted” يعرض طبقًا يحمل شعار “القوات الجوية الفرنسية” ومنافض سجائر من مصنع سيفر، وهي عناصر لا تُباع عادةً للجمهور.
تفاصيل الاكتشافات والمسروقات
أثناء عمليات التفتيش، ضبطت الشرطة ما يقرب من مئة قطعة مسروقة موزعة بين خزانة المتهم الشخصية، وسيارة، ومسكنه، بالإضافة إلى منزل المتهم الثالث. وشملت المسروقات قدورًا نحاسية، وتمثالًا من تصميم رينيه لاليك، وكؤوس شمبانيا من كريستال باكارا، وغيرها من التحف القيمة.
وقد أدت عمليات تتبع الإعلانات عبر الإنترنت إلى تحديد بعض القطع المسروقة المعروضة للبيع في مزادات إلكترونية، مما ساعد في توسيع نطاق التحقيق وتحديد المتورطين الآخرين. وفي هذا السياق، أكدت السلطات أن مصنع سيفر، المورد الرئيسي للقصر، تمكن من التعرف على بعض القطع المفقودة.
قرار المحكمة بإخضاع المتهمين للرقابة القضائية يعتبر خطوة مهمة لضمان عدم العبث بالأدلة أو التواصل بين المتهمين. ويشمل هذا الإجراء حظر دخولهم إلى قاعات المزادات، وتعليق ممارسة أنشطتهم المهنية ذات الصلة.
السياق الأمني الأوسع لعمليات السرقة في فرنسا
تأتي هذه الحادثة في أعقاب سلسلة من عمليات السرقة التي استهدفت مؤسسات ثقافية فرنسية بارزة. ففي أكتوبر الماضي، تعرض متحف اللوفر لسرقة جريئة استمرت بضع دقائق، ونتج عنها الاستيلاء على تسع قطع مجوهرات. وقبل ذلك، في سبتمبر، سُرقت عينات من الذهب من متحف التاريخ الطبيعي في باريس.
وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا بشأن مستوى الأمن في المواقع الحساسة في فرنسا. وتطرح تساؤلات حول مدى كفاية الإجراءات المتخذة لحماية التراث الوطني من السرقة والتهريب. ويشير المحللون إلى أن ازدياد عمليات البيع عبر الإنترنت قد يساهم في تسهيل تصريف المسروقات.
ينتظر أن تُستأنف المحاكمة في 26 فبراير، حيث سيتعين على المتهمين الثلاثة تقديم دفاعهم أمام المحكمة. ستركز الإجراءات القانونية على تحديد مدى تورط كل منهم في عمليات السرقة وتحديد العقوبات المناسبة. وفي الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك متورطون آخرون في القضية.
