اختر منطقتك 
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه في ظل الجهود العالمية المتزايدة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، تبرز دولة الإمارات كرائدة في مجال الطاقة النظيفة، من خلال استراتيجيات مبتكرة واستثمارات ضخمة تعزز موقعها كمركز عالمي للطاقة المستدامة، حيث تعود بدايات توجهات الإمارات للطاقة النظيفة إلى مطلع الألفية الجديدة، عبر تطوير مشاريع ضخمة تدعم توجهاتها المستقبلية. جاء ذلك، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة الذي يصادف 26 يناير من كل عام، ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) عام 2009، والذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة بعد أن تم رفع المقترح بشكل مشترك من قبل دولة الإمارات وبنما، وقال معاليه:” تؤكد جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة التزامها بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، مع الحفاظ على مكانتها كدولة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة، فيما تخطط لمواصلة تطوير وتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة، وإنه مع استمرارها في تبني وتطوير حلول الطاقة النظيفة، تثبت أنها ليست فقط رائدة في هذا المجال، بل تعتبر أيضاً مثالاً يحتذى به في السعي نحو مستقبل مستدام”.
وأضاف معاليه:” إن النجاح المبهر والإنجازات التاريخية غير المسبوقة الذي حققته النسخة 28 من مؤتمر الأطراف ” كوب 28″، يعكس الدور الريادي الإماراتي في قيادة مستقبل التحول نحو الطاقة النظيفة، وامتلاكها تجربة متميزة في التحول إلى نظم طاقة نظيفة”، وأن الإمارات ستواصل العمل الجاد للوفاء بالتزامها المتمثل بمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3أضعاف بحلول 2030 ، وأنها حددت أهدافاً طموحة للعقود المقبلة في إطار التزاماتها المناخية، حيث قامت مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وقانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية لتمكين الناس من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الطلب على الطاقة في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، وغيرهما الكثير من السياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة لتسريع التحول في قطاع الطاقة، وبناء القدرات التقنية والابتكارات المستقبلية التي ستلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهدافها المستقبلية”.
وأوضح معاليه، أن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ضامن حقيقي للتحقيق المتوازن والمستدام لأمن إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة، والوصول للحياد المناخي 2050. حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى، خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% – 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32% لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات وضعت العمل المناخي في صميم خططها التنموية، فكانت أول دولة خليجية توقع وتصدّق على اتفاق باريس وأول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأدركت قيادتها في وقت مبكر ضرورة إنجاز انتقال واقعي وعملي وتدريجي ومنطقي في قطاع الطاقة، حيث وجهت بتنويع الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عشرين سنة.
وتمتلك الإمارات مسيرة حافلة في مجال التحول بالطاقة، حيث استثمرت ما يزيد على 57 مليار دولار في مشروعات تحول الطاقة محلياً وعالمياً، وتطمح بموجب شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية من استثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
