اختر منطقتك 
أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق مكثف، أن منفذي الهجوم المسلح على احتفال يهودي في شاطئ بوندي بسيدني، والذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري، تصرفا بشكل مستقل، ولا يوجد دليل يشير إلى انتمائهما إلى أي خلية إرهابية. وقد أثار هذا الحادث صدمة كبيرة في أستراليا، وأدى إلى مراجعة قوانين الأسلحة.
وقع الهجوم في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا خلال احتفال بعيد حانوكا. ويعتبر هذا الحادث الأكثر دموية من نوعه في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الأمن.
تحقيقات الشرطة الأسترالية في الهجوم الإرهابي
في البداية، ركزت التحقيقات على احتمال وجود صلة بين المنفذين وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وذكرت الشرطة أنها عثرت على رايات يدوية الصنع تابعة للتنظيم في سيارة الجناة، بالإضافة إلى معلومات حول رحلة استغرقت شهراً قاما بها إلى جزيرة مينداناو في الفلبين، وهي منطقة معروفة بوجود جماعات مسلحة.
ومع ذلك، صرحت المفوضة الاتحادية الأسترالية للشرطة، كريسي باريت، اليوم بأن التحقيقات الأولية لم تكشف عن أي دليل على أن الجانيين تلقيا تدريباً رسمياً خلال رحلتهما إلى مينداناو. وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الهجوم كان بتوجيه من جهة خارجية أو كجزء من خطة أوسع.
الخلفية الأمنية والتحقيقات الجارية
أكدت باريت أن هذا التقييم هو أولي، وأن السلطات الأسترالية والفلبينية تواصلان التعاون وتبادل المعلومات لتحديد ما إذا كانت هناك أي روابط أخرى أو معلومات إضافية قد تظهر. وتشمل التحقيقات فحصًا دقيقًا لخلفية الجانيين، وعلاقاتهما، وأنشطتهما عبر الإنترنت.
في سياق متصل، قُتل ساجد أكرم، والد أحد الجناة، برصاص الشرطة خلال تبادل لإطلاق النار. بينما لا يزال ابنه، نافيد أكرم، في المستشفى بعد أن استفاق من غيبوبة، ويواجه الآن اتهامات تتعلق بـ 59 جريمة، بما في ذلك 15 تهمة قتل وجرائم تتعلق بالإرهاب والمتفجرات. الأمن القومي هو محور التركيز الرئيسي في هذه القضية.
تداعيات الهجوم وتعديلات قوانين الأسلحة
أثار الهجوم جدلاً واسعاً حول قوانين الأسلحة في أستراليا، والتي تعتبر بالفعل من بين الأكثر صرامة في العالم. وقد أعلنت الحكومة عن مراجعة شاملة للقوانين الحالية، بهدف تعزيز الرقابة على الأسلحة وتقليل خطر وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. مكافحة الإرهاب تتطلب جهودًا متواصلة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى الهجوم إلى زيادة في التدابير الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في الأماكن الدينية والمجتمعات اليهودية. وقامت الشرطة بتكثيف دورياتها وزيادة التعاون مع المجتمعات المحلية لضمان سلامة وأمن الجميع.
في المقابل، أعربت بعض الأطراف عن قلقها بشأن احتمال أن يؤدي الهجوم إلى زيادة التمييز والعنصرية ضد المسلمين في أستراليا. ودعت الحكومة والمجتمع المدني إلى تعزيز التسامح والتفاهم بين جميع أفراد المجتمع.
ومع ذلك، يظل التحدي الأمني قائماً، وتستمر السلطات في تقييم التهديدات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين. التحقيقات الجنائية مستمرة.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذا الحادث لعدة أشهر، وأن يتم تقديم المزيد من التفاصيل حول دوافع الجناة وظروف الهجوم في المستقبل القريب. وستراقب السلطات عن كثب أي تطورات جديدة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه المأساة. كما ستستمر المراجعة القانونية لقوانين الأسلحة حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية بناءً على نتائج التحقيقات.
