وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية يوم الأربعاء، اعتبرت كيم أن المطالب المتكررة بنزع السلاح النووي تشكل “أعمالا عدائية خطيرة” وانتهاكا لسيادة كوريا الشمالية، مشددة على أن “الوضع النووي لبلادنا مكرّس دستوريًا، ولا يمكن لأي قوة، مهما بلغت، أن تفرض علينا التراجع عنه”.
وجاءت تصريحاتها ردا على الاجتماع الثلاثي الذي عقد الأسبوع الماضي بين كبار مسؤولي الخارجية في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، حيث جدد الحلفاء التزامهم بالسعي إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
ورغم دعوات واشنطن وسيول المتكررة لاستئناف الحوار النووي المتعثر، لا تزال بيونغيانغ ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب سابقا عن استعداده لإعادة التواصل مع كيم جونغ أون، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، غير أن كوريا الشمالية لم تُبد أي تجاوب مع تلك المبادرات.
ويذكر أن الزعيم الجمهوري التقى كيم ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، إلا أن المحادثات بين الجانبين انهارت بسبب خلافات حول وتيرة رفع العقوبات مقابل خطوات نزع السلاح.
وتزامن بيان كيم يو جونغ مع توتر ميداني، إذ أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن نحو عشرة جنود كوريين شماليين، بعضهم مسلح، تجاوزوا خط ترسيم الحدود في الجزء الشرقي، ما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى إطلاق طلقات تحذيرية لإجبارهم على التراجع، وهو ما حدث دون وقوع اشتباك مباشر.