اختر منطقتك 
يحقق برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار لمصر تقدما، في حين صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد جهاد أزعور -ردا على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها- إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف أن “البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيا سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي”.
وأوضح أن “بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود في وجه أي صدمة خارجية إضافية”.
وتوقع أزعور أيضا أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعما إضافيا.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج.
كما تخطط المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
وهذا الشهر قالت جورجيفا إنها ستسافر إلى مصر للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب حرب إسرائيل على غزة ولبنان والحرب في السودان، وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس التي تعتبر من أهم المصادر للعملة الصعبة.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.1% في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7% هذا العام، وأكثر من 5% في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن حرب إسرائيل على غزة ستنحسر في العام المقبل وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
