اختر منطقتك 
دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن القرارات الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
جاء ذلك في أعقاب تخفيض مصر أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023.
ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات «ترمب»، يرى العديد من الاقتصاديين، حسب «بلومبيرغ»، أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمّع يراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.
وبحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، فإنه يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية، وقال «أزعور»: «من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة».
وأضاف أن مكافحة التضخم كانت هدفاً محورياً لحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلعا أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
أخبار ذات صلة
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الحالي والقادم، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025، لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
وشهدت السوق المحلية المصرية خروج تدفقات أجنبية بأكثر من مليار دولار في أبريل، بحسب تقديرات غولدمان ساكس، بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية جديدة، مما أثار اضطرابات مالية عالمية.
وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته التاريخية عقب التطورات، قبل أن يقلّص بعض خسائره. وتخضع مصر للحد الأدنى من الرسوم الجمركية الأمريكية، والمقدرة بـ10%.
ورغم الخفض الأخير، يبقى معدل الفائدة الحقيقي -المعدل حسب التضخم- من بين الأعلى عالمياً، عند نحو 11.5%.
