اختر منطقتك 
تونس- تعيش عائلة المعارض التونسي المعتقل جوهر بن مبارك، قلقا بالغا ازدادت حدته بعد تدهور صحته إثر إضرابه المستمر عن الطعام منذ 10 أيام احتجاجا على مرور سنة على اعتقاله رفقة بقية المعتقلين السياسيين، بسبب معارضتهم مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد.
ودقَّت دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة جوهر بن مبارك وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، ناقوس الخطر بخصوص صحة شقيقها الذي نُقل إلى المستشفى بسبب تدهور صحته، لكنه رفض تعليق إضرابه عن الطعام والماء والدواء.
وفي حديث للجزيرة نت، قالت دليلة إنه تم إيداع جوهر المستشفى بسبب أوجاع حادة في الكلى، وبعد التحاليل تبين أن لديه تخثرا في الدم أي أنه دخل مرحلة الخطر على حياته، وقد رفض الأدوية والبقاء في المستشفى.
“حريتي قبل حياتي”
وعند محاولتها إقناعه بالعدول عن الإضراب عن الطعام، أضافت المحامية أنه قال بالحرف الواحد “حريتي قبل حياتي، وحياة دون حرية لا أرغب فيها، إما أن أسترجع حريتي أو أن أستريح”.
وقالت دليلة بغضب “لا نعرف إلى أين سنصل بهذه المظلمة من أجل مؤامرات تافهة”، وتساءلت “كم من رأس سيأكل؛ حتى يشبع هذا النظام من الظلم والاستبداد؟، اليوم كل القطاعات تصرخ، إلى متى سيُسكت كل هؤلاء بالمؤامرات وإلى متى تستمر هذه الحيلة على الشعب التونسي”.
وأوضحت أن البحث فيما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”، التي اعتُقل على إثرها المعارضون السياسيون، “بدأ بمخبرَين وانتهى بهما”، وأن “الملف خال من أي عمل أمني استخباراتي، وهو مجرد تندر على النظام بين أصدقاء في مكالمات خاصة، وذلك يدخل في إطار حرية التعبير”، حسب تعبيرها.
مسؤولية
وحمّل عز الدين الحزقي مبارك، والد المعتقل جوهر بن مبارك، الرئيس قيس سعيّد المسؤولية عن حياة ومصير ابنه، وقال إن ابنه ضاق ذرعا بالظلم الذي تعرض له “منذ يوم اختطافه من منزله في ظل نظام قمعي لا يعترف بالدولة”.
وأضاف أن ابنه ورفاقه يقبعون في السجن خارج الآجال القانونية للإيقاف ولم يجدوا حلا غير الإضراب عن الطعام كشكل من أشكال الرفض.
وتابع الحزقي “ولكني تمنيت أن لا يدخل ابني في إضراب وحشي عن الطعام والشراب ورغم محاولتي إقناعه، إلا أنه رفض وقال “سأغادر السجن مشيا على الأقدام أو في تابوت”.
وأعلنت هيئة الدفاع، الخميس، في بيان لها على فيسبوك، أن جوهر بن مبارك يمثل اليوم الجمعة، أمام محكمة الاستئناف بتونس، رغم تدهور صحته للنظر في الطعن بالحكم عليه بالسجن 6 أشهر.
وجاء هذا الحكم إثر شكوى قدّمها رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، بداية العام الماضي، بشأن تصريح إعلامي سابق لبن مبارك حول موقفه الرّافض للانتخابات التشريعية الأخيرة.
