“عرضت أبناءها للبيع”.. فيديو من مصر يهزّ الرأي العام ويكشف قسوة اليأس

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في مصر جدلاً واسعاً، حيث ظهرت سيدة تُدعى أميرة عبده وهي تعرض أطفالها الأربعة للبيع بسبب ظروفها المعيشية الصعبة. وقد سلط هذا الحادث الضوء على أزمة الفقر المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، مما يثير تساؤلات حول كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي الحالية وإمكانية تكرار مثل هذه الحالات. هذه القضية المتعلقة بـ بيع الأطفال تضع الضغط على الحكومة المصرية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة.

ووفقاً لرواية السيدة أميرة عبده، فإنها لم تجد وسيلة أخرى لإعالة أطفالها بعد أن تخلّى عنهم والدهم منذ سنوات طويلة، وفقدت مصدر دخلها وسكنها بسبب تراكم الديون. وقد أدى هذا إلى يأسها وعرضها لأطفالها للبيع كحل أخير، الأمر الذي أثار صدمة وغضباً واسعاً في المجتمع المصري. وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه مصر أزمة إسكان حادة وارتفاعاً ملحوظاً في الإيجارات.

أزمة الإسكان والفقر في مصر

تتفاقم أزمة الإسكان في مصر نتيجة لعدة عوامل، منها الزيادة السكانية السريعة، وتضخم أسعار الأراضي والمواد الإنشائية، والتعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم لعام 2025. وقد أدت هذه التعديلات إلى ارتفاع كبير في الإيجارات، مما زاد من صعوبة العثور على سكن مناسب للأسر ذات الدخل المحدود. وبحسب تقارير وزارة الإسكان، فإن هناك حاجة ماسة إلى بناء المزيد من الوحدات السكنية بأسعار معقولة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم الفقر في تفاقم أزمة الإسكان. فالعديد من الأسر لا تملك الدخل الكافي لدفع الإيجارات أو الأقساط الشهرية للوحدات السكنية، مما يجعلهم عرضة للتشرد وفقدان المأوى. وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل الفقر في مصر يصل إلى حوالي 30% على مستوى البلاد، ويبلغ أعلى مستوياته في المناطق الريفية.

تدخل حكومي عاجل

تحركت الحكومة المصرية بسرعة استجابةً لهذا الحادث المؤلم. أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن تواصله المباشر مع السيدة أميرة عبده، مؤكداً على حرص الدولة على توفير حياة كريمة لها ولأطفالها. وقد تعهد الوزير بتوفير فرصة عمل مناسبة لها، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي عاجل لمساعدتها على تجاوز هذه الظروف الصعبة.

من جانبه، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بقيادة مي عبدالحميد، على متابعة الحالة عن كثب والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم اللازم. وأشار الصندوق إلى أنه سيتم العمل على توفير مسكن آمن ومستقر للأم وأطفالها، بالإضافة إلى ضمان حصولهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. وهناك أيضاً تسهيلات قروض الاسكان الاجتماعي ستتاح لها.

ارتفاع معدلات عمل الأطفال

لا يقتصر الأمر على حالات عرض الأطفال للبيع، بل تتزايد ظاهرة عمل الأطفال في مصر بشكل مقلق، خاصة في المناطق ذات الدخل المحدود. ويعزى هذا الارتفاع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العديد من الأسر، والتي تجد في عمل أطفالها مصدراً إضافياً للدخل. وتشير الإحصائيات إلى أن ملايين الأطفال في مصر يعملون في ظروف غير آمنة، مما يعرضهم للاستغلال والإصابة بالأمراض.

وقد دعت منظمات حقوق الطفل إلى تشديد الرقابة على سوق العمل، وتوفير المزيد من الدعم للأسر الفقيرة، وتطبيق القوانين التي تحظر عمل الأطفال دون سن معينة. كما أكدت على أهمية توفير تعليم مجاني وذي جودة لجميع الأطفال، من أجل تمكينهم من الحصول على مستقبل أفضل.

الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الأسر

تتعرض مصر لأزمة اقتصادية تداعياتها كبيرة على الأسر ذات الدخل المحدود. ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل 2025، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن نسبة البطالة في البلاد تتراوح بين 6 و7%، مما يجعل الحصول على وظيفة أمراً صعباً بالنسبة للعديد من الأفراد.

أدت هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إلى زيادة الضغوط على الأسر، وتعذرها على تلبية احتياجاتها الأساسية. وتشير التقارير إلى أن العديد من الأسر اضطرت إلى الاقتراض من البنوك أو الأفراد، أو إلى تقليل استهلاكها من الغذاء والملبس والدواء. وتزيد هذه الضغوط من خطر انهيار الوضع الاجتماعي للأسر.

من المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية العامة. ولكن يبقى التحدي كبيراً، ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. من المهم متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.