اختر منطقتك 
تتواصل تداعيات قضية الممول الأمريكي المتهم بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، حيث نشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي دفعة جديدة من الصور والمستندات المرتبطة بقضيته، والتي حصلت عليها من خلال مذكرة استدعاء. وتشمل هذه المواد صورًا لأشخاص بارزين، ما أثار المزيد من التدقيق والأسئلة حول شبكة علاقات إبستين. تهدف هذه الإفصاحات إلى زيادة الشفافية في التحقيقات المتعلقة بشبكة الاتجار الجنسي التي يُزعم أن إبستين كان يقودها.
تأتي هذه الإفصاحات بعد أن أقر الكونغرس قانونًا يلزم وزارة العدل الأمريكية بنشر ملفات القضية، وهو قانون وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب في الشهر الماضي. وقد عزز هذا الإجراء حالة الترقب العام بشأن ما قد تكشفه هذه الوثائق، خاصة وأن القضية أثارت جدلاً واسعاً لسنوات.
صور جديدة تثير تساؤلات حول علاقات إبستين
كشفت الصور المنشورة عن اجتماعات بين إبستين وشخصيات نافذة، مثل رجل الأعمال الإماراتي سلطان أحمد بن سليم، والملياردير بيل غيتس. كما تضمنت لقطات لعشاء يعود لعام 2011 جمع شخصيات بارزة من مختلف المجالات، نظمته منظمة غير ربحية. ويؤكد أعضاء اللجنة أن نشر هذه الصور لا يشير إلى تورط أي من هؤلاء الأشخاص في أي مخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المواد صورًا لجوازات سفر وتأشيرات وبطاقات هوية صادرة من دول مختلفة، بما في ذلك روسيا وجمهورية التشيك وأوكرانيا، وجنوب أفريقيا وليتوانيا، مع إخفاء المعلومات الشخصية الحساسة. كما ظهرت صور لإبستين برفقة نساء، تم إخفاء وجوههن لحماية هوياتهن المحتملة كضحايا.
الجدل السياسي المحيط بالقضية
أثارت هذه الإفصاحات موجة من ردود الفعل السياسية. فقد اتهم الديمقراطيون في الكونغرس وزارة العدل الأمريكية بالتباطؤ في الإفصاح عن المعلومات، وطالبوا بنشر كامل للملفات. في المقابل، يرى البيت الأبيض أن نشر هذه الصور هو محاولة لـ “خلق رواية زائفة” وأن الاتهامات الموجهة للرئيس ترامب لا أساس لها.
وكان النائب روبرت غارسيا قد صرح بأن الصور الجديدة تثير المزيد من التساؤلات حول مدى امتلاك وزارة العدل للمعلومات، داعياً إلى إنهاء “التستر” والإفراج الفوري عن ملفات القضية. هذا الضغط السياسي هو ما دفع الكونغرس إلى إقرار القانون الذي يلزم وزارة العدل بالنشر.
تداعيات قضية غيسلين ماكسويل والتحقيقات الجارية
لم تقتصر المواد المنشورة على صور إبستين وشبكة علاقاته، بل تضمنت أيضًا صورًا لغيسلين ماكسويل، شريكته المقربة، المحكوم عليها حاليًا بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم الاتجار الجنسي بقاصرين. وتُظهر هذه الصور طبيعة العلاقة الوثيقة بينهما وتعزز الشكوك حول مدى تورطهما في هذه الجرائم.
وتأتي هذه التطورات في سياق التحقيقات المستمرة في شبكة إبستين، والتي بدأت في عام 2019 بعد إعادة توقيفه في نيويورك بتهم جديدة. وقد توفي إبستين في زنزانته قبل محاكمته، مما أثار المزيد من الجدل والتساؤلات حول ظروف وفاته. وثائق القضية قد تكشف عن تفاصيل تتعلق بشبكة الدعارة التي كان يديرها إبستين، بالإضافة إلى أسماء أشخاص آخرين متورطين.
ويرتبط اسم إبستين بقضية اعتداء جنسي سابقة أُدين فيها في فلوريدا عام 2008، وحصل فيها على عقوبة مخففة. وقد أدت هذه القضية إلى انتقادات واسعة النطاق بسبب التسهيلات التي مُنحت له.
من المتوقع أن تقوم وزارة العدل الأمريكية بنشر المزيد من ملفات قضية إبستين بحلول الموعد النهائي المحدد وهو 19 كانون الأول/ديسمبر. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول مدى الشفافية التي ستتبعها الوزارة في عملية النشر، وما إذا كانت ستقوم بإخفاء معلومات حساسة قد تؤثر على التحقيقات الجارية. وستتجه الأنظار إلى هذه الإفصاحات المستقبلية لمعرفة ما إذا كانت ستكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة في هذه القضية المعقدة.
