عقوبات جديدة على روسيا.. أوروبا تستهدف النفط وأسطول الظل

يواصل الاتحاد الأوروبي تصعيد الضغوط الاقتصادية على روسيا مع إعداد الحزمة 19 من العقوبات، في ظل تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، وفقاً لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم (الإثنين).

وتأتي هذه الخطوة بعد خيبات أمل سابقة هذا العام، إذ أعاقت محادثات السلام المنفردة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويعبر المسؤولون الأوروبيون عن تفاؤلهم بتحسين التنسيق مع واشنطن لتعزيز فعالية العقوبات.

وتشمل الحزمة الجديدة، التي تجري صياغتها حالياً، إجراءات صارمة تهدف إلى تقويض الاقتصاد الروسي، الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط.

ومن المتوقع أن تتضمن قائمة موسعة من الشركات الصينية التي تُتهم بمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات، إضافة إلى البنوك الروسية وسفن الأسطول الروسي «الظل» المستخدم لنقل النفط بطرق غير مشروعة.

كما ستشمل حظراً على المعاملات المتعلقة بالنفط الروسي، وهو قطاع يشكل نحو 40% من صادرات روسيا، إذ حققت موسكو أكثر من 900 مليار يورو من مبيعات الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وعلى عكس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، لم تنضم الولايات المتحدة إلى قرار مجموعة السبع (G7) بخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 47.60 دولار للبرميل قبل فرض العقوبات، مما يعكس تبايناً في السياسات بين الحلفاء الغربيين.

وفي سياق متصل، أعلن ترمب فرض تعريفات جمركية صارمة على الواردات الأمريكية من الهند، جزئياً، بسبب مشترياتها الكبيرة من الطاقة الروسية، مما يشير إلى نهج أمريكي منفصل للضغط على الدول التي تتعامل مع روسيا.

ووفقاً لتقرير صادر عن «رويترز»، أكد الكرملين اليوم (الإثنين)، أن أي عقوبات لن تجبر روسيا على تغيير سياستها، مشدداً على استمرارها في تحدي الضغوط الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات ديفيد أوسوليفان لإجراء محادثات في واشنطن مع نظرائه الأمريكيين لضمان التنسيق الفعال.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات سابقة في 17 أغسطس 2025، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط الاقتصادي على روسيا طالما استمرت الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحزمة 19 ستُكشف في وقت مبكر من سبتمبر.

وتُعد هذه العقوبات جزءاً من إستراتيجية أوسع لتجفيف مصادر تمويل الحرب الروسية، مع التركيز على تقليص إيرادات النفط التي تُعتبر شريان الحياة للاقتصاد الروسي.

ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في ضمان فعالية العقوبات، إذ نجحت روسيا في تحويل صادراتها النفطية إلى دول مثل الهند والصين وتركيا وإسرائيل، مما يقلل من تأثير القيود الأوروبية.