«عكاظ» تنشر مسودة قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مسودة قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتسري على المنشآت الممارسة لنشاط الاستثمار الاجتماعي والراغبة في منحها شهادة الأثر الاجتماعي، وتُمنح المنشأة إذا استوفت معايير عدة؛ منها أن تنص وثائق تأسيس المنشأة على الغرض الاجتماعي من استثمارات المنشأة، أو موافقة الجمعية العمومية على الغرض وتقديم دراسة الاحتياج.

وأن يمضي على تأسيس المنشأة وممارستها لأنشطتها مدة (سنة) ميلادية، ويُقدم طلب منح شهادة الأثر الاجتماعي إلكترونياً من خلال موقع المركز، ويبتّ المركز في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض طلب شهادة الأثر الاجتماعي يكون الرفض مسبباً وللمنشأة إعادة تقديم الطلب بعد معالجة مسببات رفضه.

وأكدت المسودة أن مدة الشهادة سنة من تاريخ إصدارها، ويتعين على المنشأة في حال رغبتها التقدم بطلب تجديد الشهادة خلال 60 يوماً من تاريخ انتهائها، بالشروط نفسها التي صدرت بها ابتداءً، وعلى المنشأة أن تلتزم بتقديم تقرير قياس الأثر بشكل سنوي، وذلك اعتباراً من تاريخ منح شهادة الأثر الاجتماعي.​

وللمركز عقد شراكات مع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص وغير الربحي تهدف لدعم المنشآت الحاصلة على شهادة الاستثمار الاجتماعي، وتلغى شهادة الأثر الاجتماعي، في حال انتهاء صلاحية الشهادة دون تقديم طلب تجديد وانقضاء المنشأة نتيجة انتهاء مدتها أو في حال كانت محددة المدة أو حلها أو بطلانها، أو شطب قيد المنشأة في السجل التجاري، ولا يجوز للمنشأة استخدام أو عرض شهادة الأثر الاجتماعي بعد إلغائها.