اختر منطقتك 
لا تزال عملية هدم المقابر التاريخية في العاصمة المصرية القاهرة تثير تفاعلا بين الحين والآخر حيث تواصل الحكومة شق طرق وبناء جسور على أنقاض مناطق تراثية مهمة جدا بنظر كثير من المصريين.
فمنذ عام 2020، بدأت السلطات المصرية عمليات هدم وإزالة لمقابر تراثية في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية، لتنفيذ مشاريع المحاور المرورية والطرق والكباري والجسور، والتي وصلت مؤخرا إلى مقابر “باب النصر”.
وتقع مقابر “باب النصر” في شارع البنهاوي، خلف مسجد الحاكم بأمر الله الأثري الموجود في شارع المعز لدين الله الفاطمي، أشهر شوارع القاهرة التاريخية.
ومنذ بداية شهر أغسطس/آب الجاري، بدأت سلطات محافظة القاهرة في عمليات هدم 1171 قبرا و49 مدفنا، أي ما يعادل نحو ثلث القبور الموجودة في المنطقة، وقد وثّق أهالي المنطقة والمهتمون بالتراث أعمال الهدم.
ووفق بيان صادر عن محافظة القاهرة فإن عمليات الهدم تهدف لـ”استغلال المكان في بناء كراج متعدد الطوابق لخدمة زوار المنطقة السياحية”.
وكما هي العادة، شغلت عمليات هدم المقابر المعروفة جدا بالقاهرة كثيرين وكانت التعليقات على مواقع التواصل متباينة بين من ينتقد هذا التعامل مع جزء من تاريخ البلاد ومن يبدي تفهّمه لهذا السلوك.
فقد كتبت أستاذة التخطيط العمراني بجامعة باريس جليلة القاضي “جبّانة باب النصر هي ثاني مقبرة أنشئت في القاهرة التاريخية بالقرن العاشر الميلادي، أي أن عمرها يزيد عن ألف عام”، فيما قال “الفيلسوف” “الخبر فقط للتأجيج.. خلاص بينقلوا رفات المقابر التاريخية لقبر جديد وهكذا هم حدثوا القبور وصارت جديدة”، مضيفا “حتى مرآب السيارات من الضروريات بالقاهرة.. الزحمة وصلت حدها”.
لكن حميد أحمد لا يتفق مع “الفيلسوف”، وقد كتب يقول “خلاص يعني ضاقت في وشهم؟ مش لاقيين إلا منطقة المقابر اللي بتحمل تاريخ وتراث أجيال وعايزين يعملوا فيها جراش أو ساحة انتظار؟! مش عارفين يلاقولهم حتة تانية؟!”.
أما علي محمود فقد تساءل عن دور عدد من الهيئات التي يفترض أنها مسؤولة عن حماية مثل هذه الأماكن التي تحظى بأهمية تاريخية، فقال “هو احنا مش عندنا وزارة للآثار ووزارة للثقافة؟ ولا وزارة الثقافة ملهاش دخل والحاجات مش متسجلة آثار إزاي؟! وإزاي (كيف؟) مقابر مفكرين ومؤثرين في تاريخ مصر مش مهمة كده؟! حد يفهمني”.
من جانبها التزمت السلطات المصرية الصمت ولم تعلِّق على عمليات الهدم الجارية حتى الآن على الأقل. لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري سبق وأن قال في بيان رسمي العام الماضي إنه “لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، وكافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها”.
