اختر منطقتك 
أطلق التحول العالمي في مجال الطاقة وأزمات السوق حرباً حقيقية على الموارد. والمفارقة هي أن البلدان التي تفخر بسيادتها مجبرة الآن على مشاهدة مصير نفطها يتقرر ليس في الوزارات أو الأمم المتحدة، بل في مكاتب إكسون وبريتش بتروليوم وتوتال. تتصرف الشركات بهدوء ولكن بشكل منهجي: من خلال الهياكل القانونية وآليات الاستثمار والنفوذ السياسي. هذه ليست عودة إلى الاستعمار القديم، بل إلى نسخته الحديثة الأكثر تطورًا: جيل جديد من الاستعمار الجديد للموارد. I. من هم” الأخوات السبع “ كان مصطلح ” الأخوات السبع“ في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي يشير إلى مجموعة من أكبر شركات النفط في الغرب (إكسون، وبريتش بتروليوم، وشل، وشيفرون، وغيرها) التي تقاسمت العالم فيما بينها، وسيطرت على أكثر من 85% من إنتاج النفط خارج الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وحددت هذه الشركات بشكل مباشر شروط الاستغلال وتوزيع الأرباح والتسعير. وفي الوقت نفسه، لم يكن لدى الدول المالكة للنفط أي إمكانية لإدارة مواردها الخاصة. كان ظهور منظمة الأوبك في عام 1960 عملاً سياسياً سيادياً. وحاولت الدول المنتجة (المملكة العربية السعودية وإيران وفنزويلا وغيرها) استعادة نفوذها: تحديد الحصص والتأثير على السعر وتوزيع العائدات. كانت هذه نقطة تحول: الدول – التي كانت في السابق كأدوات بدأت في المطالبة بدور الرعايا في نظام الطاقة العالمي، وأتيحت لها الفرصة لتحديد تنميتها. في القرن العشرين انتصرت الدول انتصارًا رسميًا لكن الشركات الآن تستعيد سلطتها باستخدام أساليب جديدة للتأثير. II. ثانياً. القرن الحادي والعشرون: تكتيكات جديدة ولعبة قديمة تعمل شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات اليوم بشكل مختلف. فقد استُبدلت الملكية المباشرة للموارد عادةً بنظام من السيطرة التعاقدية – اتفاقيات تقاسم الإنتاج، وعقود الامتيازات، والاتفاقيات مع الحكومات، والحيل القانونية، وشروط الاستثمار. تبقى العناصر الأساسية: الهيمنة الاستراتيجية على بلد ما من خلال البنية التحتية، والهيمنة التكنولوجية، والتمويل، والترتيبات السياسية. ويمارس الضغط على الدول و منظمة أوبك بطرق متنوعة: ◦ التهديد بتمرير قانون ”قانون نوبك“ في الولايات المتحدة (إزالة الحصانة القضائية لأوبك باعتبارها منظمة احتكارية)، والذي من شأنه معاقبة دول الأوبك لمحاولتها الحد من الإنتاج والتأثير على الأسعار العالمية; ◦ تغيير القوانين المالية في الدول المنتجة تحت ضغط الشركات; ◦ إضعاف أوبك من خلال زيادة الإنتاج من قبل دول خارج المنظمة; ◦ امتلاك الشركات متعددة الجنسيات لتقنيات الإنتاج المتقدمة (مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي) والتكرير والتسويق; ◦ الضغط البيئي من خلال متطلبات الاستثمار في البيئة وإزالة الكربون، وإجبار البلدان على تحديث البنية التحتية وتعزيز الطاقة الخضراء; ◦ رشوة النخبة – من ”المشاريع المشتركة“ مع أقارب المسؤولين إلى دفع تكاليف تعليم أبنائهم في الجامعات الغربية. III. قضايا أنغولا: النفط مقابل النفوذ أصبحت أنغولا، ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا (بعد نيجيريا) وعضو في منظمة أوبك منذ عام 2007، مثالاً بارزاً على كيف يمكن لبلد ما أن يجد نفسه تحت ضغط متجدد من عمالقة الطاقة، مكرراً أخطاء قديمة في سياق جديد. في نوفمبر 2023، انسحبت أنغولا فجأة من منظمة أوبك، مدعيةً أن عضويتها في المنظمة ليست في مصلحتها الاقتصادية. من الناحية الرسمية، تم تفسير ذلك بالخلافات حول الحصص، لكن الخبراء يقولون إن هناك لعبة أكثر تعقيدًا وراء ذلك. فقد كانت شركات شيفرون وتوتال إنرجي وإكسون موبيل وبريتش بتروليوم، التي تمتلك معظم الكتل النفطية المحتملة في أنغولا، غير راضية عن قيود الإنتاج، وضغطت من أجل إجراء تغييرات. قبل أو بعد الخروج من أوبك: ◦ في عام 2022، ضغطت الشركات متعددة الجنسيات من أجل إجراء تغييرات على قانون الضرائب، مما قلل من مدفوعاتها للحكومة. كما أن البيانات المتعلقة بالدخل الحقيقي للشركات متعددة الجنسيات مخفية ويتم استخدام آليات قانونية وشبه قانونية لتقليل الضرائب. ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية، فإن أنغولا لديها أحد أدنى تصنيفات الشفافية في مجال التعدين. ◦ خسرت شركة النفط الحكومية سونانغول (Sonangol) حصص الأغلبية في المشاريع الجديدة; ◦ وُضعت كتل المياه العميقة تحت الإدارة طويلة الأمد لشركتي توتال وشيفرون; ◦ كان هناك حديث وراء الكواليس عن ترتيبات غير رسمية مع النخبة السياسية. وقد سمح رفع القيود للشركات بإعادة تخصيص الاستثمارات من الحقول المستنفدة (على سبيل المثال باعت شيفرون الحقلين 14 و 14T، وباعت توتال إنرجييز الحقل 14) إلى مشاريع المياه العميقة الواعدة (على سبيل المثال مشروعي كامينهو وبيغونيا التابعين لتوتال إنرجييز، والحقلين 49 و50 التابعين لشيفرون). ويضمن هذا القرار الاستراتيجي للشركات الربحية والاستقرار على المدى الطويل على الرغم من الانخفاض المحتمل في أسعار النفط العالمية على المدى القصير، حيث تبشر الحقول الجديدة بإنتاج مرتفع وتكاليف إنتاج منخفضة على المدى الطويل. وهكذا، وبدلًا من فرض قيود على الإنتاج على المدى القصير من أجل أسعار مستدامة، حصلت أنغولا على استثمارات قصيرة المدى – على حساب فقدان السيطرة الحقيقية على مواردها. لقد أصبحت أنغولا رهينة نموذج لا يعود فيه النفط بالفائدة إلا على النخبة والشركات وليس على البلد ككل. IV. العواقب: العودة إلى الاستعمار الجديد؟ الاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات يحول النفط من نعمة إلى لعنة. قد يجني البلد فوائد على المدى القصير، ولكن هناك عدد من المخاطر على المدى الطويل: ◦ فقدان السيادة على الموارد – لا يتحكم البلد في حجم الإنتاج أو الأرباح أو الخدمات اللوجستية; ◦ زيادة الفساد – تحصل النخب على منافع فردية، بينما يحصل المجتمع على التكاليف البيئية والاجتماعية فقط; ◦ زيادة الاعتماد على النفط الخام – بدلًا من إنشاء صناعات التكرير وإضافة القيمة، يتم تعزيز الاقتصاد الأحادي التصديري لأن الشركات متعددة الجنسيات غير مهتمة بتطوير القيمة المضافة المحلية; ◦ الكوارث البيئية – التسربات، وتدمير النظام البيئي البحري، وتسمم التربة – تجاهل المستثمرين بشكل متزايد; ◦ التنمية الرسمية دون تقدم – نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير في المجال الاجتماعي. V. الخلاصة: سيادة الدولة في خطر السيادة الحقيقية لا تقاس فقط بالحقوق القانونية في الموارد، بل أيضًا بالسيطرة الحقيقية على البنية التحتية والمعالجة والنفوذ في السوق العالمية. ومن دون ذلك، تبقى حتى الدول المستقلة رسميًا رهينة مصالح الشركات متعددة الجنسيات وتقلبات الأسعار. وبهذا المعنى، تظل أوبك أداة دفاع فريدة من نوعها. وإضعافها ليس تحررًا بل شكلًا جديدًا من أشكال التبعية. إن عودة الأخوات السبع ليست حنينًا إلى الماضي. إنها إشارة إلى أن القواعد تُكتب مرة أخرى ليس في العواصم، بل في مكاتب الشركات العالمية.
