اختر منطقتك 
كشف تقرير مفصل عن وجود انتقادات حادة داخل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بشأن أداء مديره، كاش باتيل. ويوضح التقرير المكون من 115 صفحة، والذي استند إلى شهادات سرية من 24 مصدرًا، تدهورًا في المعنويات وقصورًا في القيادة، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة مكتب التحقيقات الفدرالي في الوقت الحالي. ويأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه المكتب تدقيقًا متزايدًا.
التقرير، الذي أعده تحالف من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الحاليين والمتقاعدين والمحللين، سيُقدم إلى اللجان القضائية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي. ويزعم التقرير أن باتيل “غير مؤهل للمنصب” وأن وكالته تعاني من “أداء متدنٍ مزمن” بسبب الخوف وعدم الثقة، وأنه يعيق القدرة التشغيلية للمكتب.
تراكم الانتقادات و تأثيره على مكتب التحقيقات الفدرالي
تشير المصادر إلى أن جوًا من الخوف قد استشرى داخل الوكالة، مما دفع كبار المديرين إلى تجنب المبادرة والاعتماد على التوجيهات المباشرة من باتيل. يجعل هذا الإجراء عمليات اتخاذ القرار أبطأ وأقل فعالية، بحسب التقرير. ويرى معدو التقييم أن هذا يعيق قدرة مكتب التحقيقات الفدرالي على الاستجابة بفعالية للتهديدات الأمنية المتطورة.
أضاف التقرير أن باتيل يفتقر إلى الخبرة والمعرفة اللازمة للإشراف على التحقيقات البرامج المعقدة التي يديرها مكتب التحقيقات الفدرالي. ذكرت الصحف البريطانية أن باتيل كان قد صرح في السابق بأن مكتب التحقيقات الفدرالي هو جزء من “الدولة العميقة” ،مما أثار الشكوك حول حياده.
الخلفية عن كاش باتيل وترشيحه
يأتي هذا التقييم في أعقاب انتقادات سابقة لتعيين باتيل، حيث دعت حوالي 60 منظمة حقوق مدنية مجلس الشيوخ إلى رفض ترشيحه بسبب نقص خبرته وبعض الروابط المثيرة للجدل. وركزت هذه الانتقادات على قلة خبرته في مجال إنفاذ القانون والفترة التي قضاها في العمل في إدارة ترامب.
زادت الانتقادات حدة خلال فترة توليه منصبه، خاصة بعد رفضه الكشف عن ملفات متعلقة بجيفري إبستين، وهو اسم ارتبط بقضايا استغلال جنسي قاصرين. إضافة إلى ذلك، أثار إعلانه المبكر عن اعتقال شخصية يمينية قبل التراجع عنه تساؤلات حول دقة المعلومات التي ينشرها المكتب.
أمثلة على سوء الإدارة وأثرها على العمليات
يسلط التقرير الضوء على عدة حوادث محددة تظهر المشكلات في قيادة باتيل. على سبيل المثال، يُزعم أنه بعد اغتيال ناشط يميني في سبتمبر الماضي، رفض باتيل مغادرة طائرته في ولاية يوتا حتى يتم توفير سترة تكتيكية مناسبة له.
وذكر أحد المصادر الرفيعة المستوى أن فريق التحقيق اضطر إلى تعليق عمله مؤقتًا للعثور على سترة بالمقاس المناسب. وبعد ذلك، اشتكى باتيل من عدم وجود رقع على السترة وأمر بإلصاق رقع من زي العملاء الآخرين بالسترة المستعارة، مما تسبب في تأخير إضافي.
في واقعة أخرى، ورد أن باتيل أعرب عن استيائه لمعرفة أن بعض الموظفين ناقشوا طلبه للحصول على سلاح من مخزون المكتب. وأمر بإخضاع جميع “المتورطين” لاختبارات كشف الكذب لتحديد من انتقد قراره، مما تسبب في استياء واسع النطاق بين الموظفين.
وتشير التقارير إلى أن باتيل كان يفضل الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات حول عمل مكتب التحقيقات الفدرالي، وهو ما أثار انتقادات حول الشفافية والالتزام بالقنوات الرسمية. هذا التحول في أسلوب الاتصال أثار تساؤلات حول ما إذا كانت القرارات الهامة تتخذ بناءً على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من التحليل الدقيق.
أهمية الشفافية و التحيز في إنفاذ القانون
ويؤكد التقرير على أهمية الشفافية في عمليات مكتب التحقيقات الفدرالي، وضرورة تجنب أي مظهر من مظاهر التحيز أو التدخل السياسي. ويحذر من أن هذه المشكلات يمكن أن تقوض ثقة الجمهور في الوكالة وتعيق قدرتها على تحقيق العدالة.
من المتوقع أن يتم تقديم التقرير إلى اللجان القضائية في الكونجرس في الأيام القادمة. من غير الواضح حتى الآن كيف سترد اللجان على هذه الادعاءات، وما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراءات ضد باتيل أو غيره من مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي. سيراقب المراقبون عن كثب رد فعل الكونجرس لمعرفة ما إذا كان سيؤدي إلى تحقيق موسع أو تغييرات في قيادة الوكالة.
