وصرّح الوزير خلال زيارته لمحافظة كريتاي: “أن تصبح فرنسياً يجب أن يكون شيئاً يستحق”، مؤكدًا أن الجنسية لا تُمنح فقط بناءً على الإقامة أو النسب، بل على أساس “الانتماء الحقيقي للأمة الفرنسية”.
وبحسب التعميم الذي سُرب لاحقًا للصحافة، تتجه فرنسا إلى تشديد ثلاثة معايير رئيسية:
-
احترام القوانين: حيث سيُرفض تلقائيًا أي طلب مقدم من أجانب سبق أن أقاموا بشكلٍ غير قانوني في البلاد، حتى لو تمت تسوية أوضاعهم لاحقًا. كما يُشترط سجل جنائي نظيف تمامًا.
-
إتقان اللغة الفرنسية والمعرفة الثقافية: سيُرفع مستوى اختبار اللغة المطلوب، كما سيتم إطلاق اختبار مدني جديد اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2026 لتقييم معرفة المتقدمين بالتاريخ والثقافة الفرنسية.
-
الاندماج المهني: يُشترط العمل بشكلٍ قانوني ومستقر لمدة خمس سنوات داخل فرنسا، من دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، مع إثبات مصادر دخل كافية.
ورغم أن التعميم ليس قانونًا ملزمًا، إلا أنه يمثل توجيهًا مباشرًا للمحافظين والموظفين الإداريين المكلّفين بدراسة ملفات طلبات التجنيس، مما قد يُحدث تغييرات جوهرية في طريقة التعامل مع هذه الملفات.
وقد أثارت هذه التعديلات المقترحة جدلاً واسعًا، خصوصًا من قبل جمعيات حقوقية ترى فيها محاولة لتقييد حقوق المهاجرين وتضييق فرص الاندماج في المجتمع الفرنسي.
ويُذكر أن عدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية في عام 2024 بلغ 66,745 شخصًا، بزيادة 8.3% عن العام السابق، ما يعكس حجم الطلب والتحديات التي تواجهها السلطات الفرنسية في ضبط هذه العملية.