فشل محادثات الحكومة الفرنسية.. ولوبان تهدد بإسقاط أي رئيس وزراء

فيما أعلن الحزب الاشتراكي فشل المحادثات بشأن إمكانية تعيين شخصية يسارية لرئاسة الحكومة بعد استقالة سيباستيان لوكورنو، هددت زعيمة «التجمع الوطني» اليميني المتطرف مارين لوبان اليوم (الأربعاء) بإسقاط أي رئيس وزراء يعيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يدعُ إلى انتخابات جديدة.

وزعمت لوبان في مؤتمر صحفي أن «كل حكومة جديدة هي وسيلة للتحايل على إرادة الشعب»، متهمة أحزاباً أخرى بالرعب من العودة إلى صناديق الاقتراع، خشية خسارة مقاعدها، في وقت قد يخرج «التجمع الوطني» أكثر قوة من هذه العملية، بحسب مجلة «بوليتيكو».

انتخابات مبكرة

وتأتي تصريحات لوبان في وقت يسعى رئيس الوزراء المستقيل لوكورنو إلى إيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي فجّرتها استقالته الإثنين الماضي.

ويرغب حزب «التجمع الوطني»، إلى جانب أحزاب سياسية أخرى ترى أنها قادرة على انتزاع أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية المعلقة حالياً، بأن يدعو الرئيس الفرنسي إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وتفاقمت أزمة فرنسا منذ قرار حلّ البرلمان، العام الماضي، وسقوط رئيسي حكومة متتاليين، فرانسوا بايرو، الشهر الماضي، ثم سيباستيان لوكورنو الإثنين الماضي.

تعيين رئيس وزراء من اليسار

وذكرت مجلة «بوليتيكو» أن ماكرون يدرس تعيين رئيس وزراء من اليسار لتجاوز المأزق، مبينة أن الحزب الاشتراكي يُعد أبرز المرشحين لقيادة حكومة أقلية ستحتاج إلى تأمين دعم ضمني، على الأقل، من بقية أحزاب اليسار والوسطيين المقربين من الرئيس الفرنسي.

واشترط الحزب الاشتراكي مشاركته في أي تسوية باستعداد ماكرون لتعليق إصلاح التقاعد المثير للجدل لعام 2023، الذي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 64 عاماً، ويُنفذ الإصلاح تدريجياً، فيما سيؤدي تعليقه إلى إبقاء السن الأدنى عند 63 عاماً.

وكان الحزب الاشتراكي قد اعلن في وقت سابق اليوم بعد خروج من محادثات رفيعة المستوى، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين شخصية يسارية في رئاسة الحكومة.

لا ضمانات لإصلاح التقاعد

وقال زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إن حزبه لم يتلق «أي ضمانات» من رئيس الوزراء المستقيل، بشأن استعداد ماكرون لتعليق إصلاح التقاعد، مشيراً إلى أن لوكورنو «اكتفى بتدوين الملاحظات».

وكان ماكرون منح رئيس وزرائه المستقيل مهلة حتى مساء الأربعاء للتوصل إلى تسوية مع أحزاب المعارضة بشأن الموازنة القادمة، وإيجاد مخرج من الأزمة، عقب استقالة لوكورنو وانهيار حكومته.

غير أن لوكورنو بدا متفائلاً إزاء المفاوضات، وقال اليوم: احتمالية إجراء انتخابات مبكرة خلال الأسابيع القادمة «بدأت تتراجع»، موضحاً أنه يحمل «أخباراً جيدة» تتعلق بـ«الرغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية فرنسا قبل 31 ديسمبر».