اختر منطقتك 
نددت فصائل فلسطينية بشدة بقرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في رام الله بالضفة الغربية ودعتها للتراجع عنه.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- استنكارها الشديد للقرار، وقالت إن القرار “يعدّ انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يهدف إلى تكميم الأفواه”.
ووصفت حماس هذا القرار “بغير القانوني، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية”.
ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، ودعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية للوقوف بحزم في وجه ما وصفتها بالممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية.
من جانبها، نددت حركة الجهاد الإسلامي بقرار تجميد عمل قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في الضفة الغربية.
وعبرت الحركة -في بيان- عن استهجانها لإقدام السلطة الفلسطينية على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في وقت أحوج ما يكون فيه الشعب الفلسطيني وقضيته إلى صوت مسموع يوصل معاناته إلى العالم.
ورأت حركة الجهاد الإسلامي أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لأسباب وذرائع وصفتها بالسياسية لا يفيد القضية، لا سيما في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر به الشعب الفلسطيني، وفق تعبير البيان.
ودعت الحركة السلطة في رام الله إلى التراجع عن قرارها وتسهيل عمل جميع الأطقم الإعلامية التي قالت إنها داعمة لقضية فلسطين وشعبها.
قرار جائر
وصدر موقف مماثل عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي رأت في قرار السلطة تعدّيا على حرية الإعلام يصب في مصلحة الاحتلال.
كذلك نددت لجان المقاومة في فلسطين بقرار السلطة إغلاق مكتب الجزيرة ووصفته بأنه جائر ومخالف للدستور الفلسطيني الذي يكفل حرية وحماية العمل الصحفي والصحفيين، ودعت للتراجع الفوري عنه.
وفي الإطار نفسه، وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار السلطة بأنه لا يفيد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودعتها إلى التراجع عنه، ووصفت الحركة قناة الجزيرة بأنها أكثر من يغطي نضال الشعب الفلسطيني ويعرّي جرائم الاحتلال بكل اللغات.
وقالت المبادرة الوطنية إن الجزيرة هي القناة الأكثر مشاهدة في فلسطين والمنطقة ويتعرض مراسلوها الفلسطينيون لاعتداءات لا تتوقف من جانب الاحتلال.
من جانبه، استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي القرار ودعا إلى التراجع عنه فورا لما له من تأثير سلبي على بيئة العمل الصحفي وحرية التعبير واحترام القوانين التي تحمي مهنة الصحافة.
انتهاك للحريات
وفي ردود الفعل الدولية، عبرت نقابة الصحفيين النرويجيين اليوم الخميس عن إدانتها لقرار السلطة الفلسطينية، واعتبرت أن قرار السلطة الفلسطينية لا يختلف عن قرار إسرائيل في حجب المعلومات عن الجمهور.
ووصفت النقابة القرار بأنه “سياسي وتطور خطير”، وأكدت أن القضاء لم يشارك في اتخاذه.
وكان مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، قال للجزيرة أمس الأربعاء إن السلطة الفلسطينية يجب أن تلتزم بواجباتها ومسؤولياتها في الدفاع عن حرية التعبير.
وعدّ لينك قرار إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله انتهاكا لحرية التعبير.
من جهته، اعتبر رئيس منظمة حماية الصحفيين فرانك سمايث أنه من غير المقبول التضييق على حرية الصحافة تحت أي ذريعة.
وفي مقابلة مع الجزيرة من فلوريدا، عبر سمايث عن خشيته من أن قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وموظفيها سيشجع إسرائيل على فرض مزيد من القيود على المحطة.
وكانت شبكة الجزيرة عبرت عن أسفها لأن قرار السلطة الفلسطينية يأتي متناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله، وقالت إن قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة.
وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب شبكة الجزيرة في رام الله وأعلنت إغلاقه لمدة 45 يوما، وجددت سلطات الاحتلال الإغلاق أكثر من مرة، وأثارت الخطوة تنديدا دوليا واسعا.
