في تقرير لمجلس الأمن.. فريق دولي يفضح مصادر تمويل «القاعدة» و«داعش»

كشف تقرير قُدم إلى مجلس الأمن الدولي من فريق الدعم التحليلي أخيراً، ورصد الجزاءات بشأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، مستعرضاً مصادر تمويل التنظيمين الإرهابيين والمواقع الجغرافية لتحركاتهما.

وأكد التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي أن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» ما زالا قادرين على التكيف في جمع الأموال، مبيناً أن أساليبهما تختلف وفقا للموقع الجغرافي وقدرة الجماعتين على استغلال الموارد وفرض الجبايات على المجتمعات المحلية أو الخطف طلبا للفدية، وابتزاز أصحاب الأعمال التجارية، وغيرها من الوسائل.

وأفاد التقرير بأن الطرق التقليدية لنقل الأموال من خلال الحوالة والتحويلات النقدية ما زالت هي السائدة، غير أن هناك أساليب تهدف إلى تخزين الأموال وتحويلها، خصوصا من قبل تنظيم «داعش»، موضحاً أن هناك استخدام من قبل تنظيم داعش الإرهابي بشكل متزايد للنساء في حمل النقدية، وتحويلها عبر أنظمة الحوالة المصرفية السحابية التي تنطوي على تخزين البيانات في السحابة لتجنب اكتشافها، وصناديق الإيداع الآمنة والتي يتم إيداع الأموال في مكاتب الصراف لسحبها لاحقا باستخدام كلمة مرور أو رمز سري.

وذكر التقرير أن الهياكل المالية لـ«داعش» بقيت مستقلة عن زعيم التنظيم، لكنه واجه مشاكل تمويلية تسببت في تراجع الإيرادات، وخفض رواتب عناصره إلى ما بين 50 – 70 دولارا شهرياً لكل مسلح، مع منح 35 دولارا لكل أسرة، وهو أقل من أي وقت مضى، كما أن تلك الرواتب لم تعد تدفع بانتظام، مما يشير إلى صعوبات مالية.

وذكر التقرير أنه في أعقاب الهجوم العسكري ضد «داعش» الإرهابي في الصومال لاحظت الدول الإقليمية تعطل الشبكة المالية لـ«مكتب الكرار»، بما في ذلك عدم القدرة على جمع الأموال بسبب امتناع أصحاب الأعمال التجارية المحلية عن التعاون، مشيراً إلى أن الجماعات الإقليمية المنتسبة لمكتب الكرار لم تعد تتلقى أموالا، مما دفعها إلى البحث عن وسائل بديلة لجمع الأموال من قبيل الخطف طلبا للفدية، وتُطلب دفعات فورية ضئيلة (50 إلى 100 دولار) عبر تطبيقات الأموال على الأجهزة المحمولة لكفالة الإفراج السريع عن المخطوفين.

وقال التقرير إن تنظيم داعش في الصومال يمتلك الآن مخابئ، فعالية للنقدية، وسعى مكتب الكرار أيضا إلى إخفاء المدخرات عن طريق إيداعها في حسابات مصرفية لرجال أعمال متعاطفين معه، أو عن طريق استثمارها في مشاريع تجارية محلية، مشيراً إلى أن تنظيم داعش خراسان (فرع التنظيم في جنوب آسيا وآسيا الوسطى)لا تتوفر عنه أرقام محددة للإيرادات.

وذكر التقرير أن الدول الأعضاء أفادت بأن التمويل لم يشكل عقبة، وأن التنظيم لم يكن يعاني من نقص في الأموال اللازمة لتنفيذ عملياته.

وأضاف التقرير أن تنظيم داعش – خراسان كان يتلقى إيراداته من مكتب الكرار في الصومال، بالإضافة إلى التبرعات واستمرار عمليات الخطف التي تستهدف رجال الأعمال في أفغانستان.

وأشار إلى أن التنظيم يمتلك مدخرات بقيمة 10 ملايين دولار تقريبا، ويستثمر جزءا منها في مجال العقارات، مبيناً أن استخدام تنظيم «داعش – خراسان» للعملات المشفرة مثل «Monero»، و«KuCoin»، و«MEXC»، و«Huobi»، و«Totalcoin»، أصبح أكثر شيوعا ولكن أكثر تعقيدا أيضا.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول الأعضاء ترى أن عملة Monero قد تشهد انخفاضا في الاستخدام نتيجة ظهورها على البورصات الوطنية وصعوبة تحويلها، مبيناً أن التطبيق الجديد للعملات المشفرة اسمه «Cash Now» الذي يتيح التبادل بين مختلف العملات المشفرة، وييسر توفير النقدية لعناصر «داعش»، كما لاحظ بعض الدول زيادة في استخدام تطبيق آخر للتمويل من قبل التنظيم لأنه يتطلب عمليات (اعرف عميلك).

وأشار التقرير إلى أنه لوحظ استخدام المحافظ غير المستضافة لإجراء تحويلات مالية لمرة واحدة، كما جرب «داعش» استخدام وثائق مزورة أعدت عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتحايل على إجراءات «اعرف عميلك».