في ظل الانقسام الأوروبي.. هل يُعيد اعتراف ماكرون بدولة فلسطين إحياء حل الدولتين؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، في خطوة أثارت تفاعلاً دولياً متبايناً.

ونقل ماكرون في رسالة موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نُشرت على منصة “إكس”، تأكيداً على أن فرنسا ستعمل على دعم تنفيذ حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

وأوضح ماكرون أن هذا الحل يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني معاً.

وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول دلالات الاعتراف بفلسطين من حيث المغزى السياسي والقانوني، وكذلك حول تداعياته المحتملة على مسار القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام.

ماذا يعني ذلك؟

ُتعد فرنسا أقوى دولة أوروبية تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، لتُضاف إلى قائمة تضم 147 دولة سبق أن اعترفت بها. وبذلك ستنضم فرنسا إلى 11 دولة أوروبية اعترفت رسمياً بفلسطين، من بينها إسبانيا وإيرلندا والسويد ورومانيا والمجر وبلغاريا.

يُفهم من هذا الاعتراف، بالنسبة لغالبية هذه الدول، اعترافاً بسيادة فلسطين واستقلالها ضمن حدود ما قبل عام 1967، أي في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، إلى جانب إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وبمجرد اتخاذ الخطوة رسمياً، ستُصبح فرنسا من الدول التي تستضيف سفارة فلسطينية بوضع دبلوماسي كامل.

ما أهمية ذلك؟

وتضم فرنسا أكبر تجمع للسكان اليهود في أوروبا، إلى جانب أكبر تجمع للمسلمين في أوروبا الغربية، وتحظى بوزن سياسي كبير بوصفها أحد الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي، مما يمنح موقفها تأثيراً يتعدى حدود أوروبا إلى الساحة الدولية.

ويُرجّح أن يُسهم قرار فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين في زيادة الضغط على إسرائيل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لحربها على قطاع غزة، حيث بدأ عدد متزايد من المؤرخين والخبراء القانونيين يستخدمون مصطلح “إبادة جماعية” لوصف الأحداث في غزة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت أكثر من 100 منظمة دولية بارزة، بينها منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام، من أن المجاعة باتت منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة، في حين لا تُظهر الأوضاع الإنسانية أي مؤشرات على التحسن. وفي المقابل، فشلت محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها الولايات المتحدة في الدوحة، بعد انسحاب واشنطن من المفاوضات بدعوى أن حماس لا تتفاوض “بحسن نية”.

وفي هذا السياق، قال مارتن كونيكني، مدير المشروع الأوروبي للشرق الأوسط في بروكسل: “إن اعتراف فرنسا بفلسطين يُعد إشارة واضحة إلى إسرائيل بأن هناك ثمناً سياسياً تدفعه بين حلفائها جراء سلوكها في غزة، كما يُشكل رفضاً لمحاولات إسرائيل تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية”.

ورغم أن القرار من غير المرجح أن يترتب عليه تأثير قانوني مباشر، ولا يؤثر على العلاقات التجارية مع فلسطين، إلا أن كونيكني أشار إلى أن هذا الاعتراف قد يُستَخدم مستقبلاً كأساس قانوني في إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية أو في محاكم وطنية، حيث يمكن أن تكتسب هذه الخطوة وزناً حقوقياً وقضائياً.

يشير المراقبون إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى من خلال إعلانه نيته الاعتراف بدولة فلسطين إلى ممارسة ضغط على حلفائه الأوروبيين، خصوصاً المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، لحثهم على اتخاذ موقف واضح ودعم إحياء حل الدولتين، الذي توقفت مفاعيله فعلياً منذ سنوات.

ويقضي هذا الحل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، في حدود ما قبل عام 1967، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمة لها، وهو الإطار الذي شكل أساس المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ اتفاق أوسلو عام 1993.

وفي هذا الصدد، قال مارتن كونيكني، إن اعتراف ماكرون يعيد إحياء زخم حل الدولتين ويجعله “أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”، لكنه أضاف أن “هناك حاجة إلى خطوات إضافية من إسرائيل، سواء في وقف الحرب على قطاع غزة أو وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية”.

ورغم أن السلطة الفلسطينية ما زالت تتمسك بحل الدولتين، فإن إسرائيل والولايات المتحدة لم تعدا تدعمان هذا المسار. وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية، ما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

كما عزز من تعقيد الوضع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ما أدى إلى تقويض الثقة في جدوى حل الدولتين على أرض الواقع، ما يجعل الموقف الفرنسي اليوم ذا طابع رمزي إلى حد كبير، في ظل غياب شروط التطبيق.

وقد انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرار ماكرون، واصفاً إياه بـ”القرار المتهور”، مؤكداً أنه “لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعقّد جهود تحقيق السلام”.

من جهتها، تبقي العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي على دعمها المبدئي لحل الدولتين، لكنها ترى أن الاعتراف الرسمي بفلسطين يجب أن يكون جزءاً من تسوية نهائية للصراع، وليس خطوة منفردة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الجمعة، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: “لم يعد بإمكاننا قبول المذابح والمجاعة”، مضيفاً: “إيطاليا تؤيد حل الدولتين، لكن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يترافق مع اعتراف فلسطيني بإسرائيل”. وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعترف بإسرائيل، لكن حماس لا تزال ترفض هذا الاعتراف، مؤكداً أن “ما نريده هو السلام، وليس انتصار طرف على آخر”.

في غضون ذلك، تزداد الضغوط في المملكة المتحدة من أجل اتخاذ موقف مماثل، حيث من المقرر أن يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مكالمة طارئة مع ماكرون والمستشار الألماني فردريش ميرتس، الجمعة، لبحث التطورات وتنسيق الموقف الأوروبي.

ما هي الخطوة التالية؟

يرى العديد من المحللين السياسيين أن قرار الرئيس ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين يحمل طابعاً رمزياً إلى حد كبير في السياسة الخارجية، ويسعى أساساً إلى تعزيز مكانة فرنسا ودور ماكرون على الساحة الدولية، دون أن يُتوقع له إحداث تغييرات ملموسة على أرض الواقع.

وقد ركّز ماكرون، الذي وصف نفسه ذات مرة بأنه “جوبيتيري”، على السياسة الخارجية، بينما تولى رئيس وزرائه إدارة الأزمات الداخلية، من بينها العجز الكبير في الميزانية وإصلاحات التقاعد المثيرة للجدل.

وأشارت ماريا لويزا فرانتابي، رئيسة برنامج البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا في مركز الأبحاث الإيطالي ISPI، إلى أن “هذا القرار مهم لسياسة فرنسا الخارجية أكثر مما هو مهم للشعب الفلسطيني”، مضيفةً أن “الخطوة تعزز بشكل أساسي مصداقية فرنسا، لا سيما في نظر الجهات الفاعلة في الجنوب العالمي”.

من جهته، حذر مارتن كونيكني من أن “الخطر يكمن في تركيز طاقة دبلوماسية كبيرة على خطوة رمزية لا تكفي أبداً لمواجهة الواقع الإنساني والسياسي في غزة والضفة الغربية”.

واتفق المحللان على أن الإجراء الأهم الذي يمكن أن تتخذه أوروبا هو إعادة تقييم علاقاتها التجارية مع إسرائيل، خصوصاً من خلال مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ظل تهميش الدور الأوروبي التقليدي في جهود التوسط لحل الصراع.

إلا أن الاتحاد الأوروبي يظل منقسماً حول هذا الملف. ففي وقت سابق من الشهر، تأجل اتخاذ قرار من قبل وزراء خارجية الاتحاد بشأن قائمة من 10 إجراءات ممكنة للرد على الإجراءات الإسرائيلية في غزة، خلال اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية، على الرغم من الاتفاق على “مراقبة دقيقة” للتزام إسرائيل بالاتفاق الأخير لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويُنظر إلى ألمانيا على أنها لاعب محوري في أي تحول أوروبي، لكن موقفها لا يزال مقيداً بما يُعرف بـ”الستاتسرايسون”، أي المصلحة الاستراتيجية التي تستند إلى الشعور بالمسؤولية تجاه إسرائيل، والناشئ من إرث المحرقة النازية.

وفي الوقت الراهن، لا تعتزم ألمانيا اتباع خطى فرنسا. فقد أكد ستيفان كورنيليوس، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم الجمعة، أن برلين لا تزال تعتبر الاعتراف بفلسطين “من الخطوات النهائية في مسار التوصل إلى حل الدولتين”.

في المقابل، أوضح أن الحكومة الألمانية “مستعدة لزيادة الضغط” إذا لم يُحرز تقدم حقيقي نحو حل عادل ودائم للصراع.