قانون الخصوصية في خطر.. هل يهدد ترامب مستقبل نقل البيانات عبر الأطلسي؟

في عالم أصبحت فيه البيانات هي القوة المحركة للاقتصاد الرقمي، تشكل حماية الخصوصية وإدارة تدفق البيانات بين الدول تحديا متزايدا.

فمنذ سنوات طويلة كانت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مبنية على أسس قانونية تتيح نقل البيانات عبر الأطلسي بسلاسة وأمان، وهو ما انعكس إيجابيا على الأنشطة التجارية والشركات الكبرى.

لكن رغم وجود آليات لحماية البيانات مثل “درع الخصوصية” (Privacy Shield) الذي كان يمثل الاتفاقية الأساسية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحماية البيانات الشخصية، فإن التطورات القانونية والسياسية قد تهدد هذا التوازن الهش، وتضع الشركات الكبرى أمام تحديات قانونية قد تعرقل تدفق البيانات وتؤثر على الاقتصاد الرقمي بين الجانبين.

من “درع الخصوصية” إلى مستقبل غير واضح في عهد ترامب

على مدار سنوات، شكل “درع الخصوصية” (Privacy Shield) الإطار القانوني الذي ينظم نقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه واجه تحديات قانونية أثارت تساؤلات حول استمراريته.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، تتجه الأنظار إلى الإطار الجديد الذي حلّ مكان “درع الخصوصية”، وما إذا كانت الإدارة القادمة ستُبقي عليه أم ستعيد صياغته بما يتماشى مع سياساتها الجديدة.

فعندما تولى ترامب منصبه عام 2017 أبقت إدارته على “درع الخصوصية”، مما سمح باستمرار تدفق البيانات عبر الأطلسي من دون تعارض مع قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز العلاقات التجارية بين الطرفين.

ورغم أن ترامب في كل من 2016 و2024 وعد بالتراجع عن سياسات سابقيه، فإن “درع الخصوصية” لم يكن ضمن هذه التراجعات، ولعلّ ذلك يعود لإدراك إدارته أهميته الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أنه في أول يوم له بمنصبه وزيرا للتجارة في إدارة ترامب عام 2017، أكد ويلبر روس ضرورة الحفاظ على “درع الخصوصية”، مستندا إلى التوجيه الرئاسي 28 (PPD-28) الذي أصدره باراك أوباما، والذي فرض على وكالات الاستخبارات الأميركية توفير مستوى من الحماية لخصوصية الأفراد خارج الولايات المتحدة.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد كان الحفاظ على الإطار أقل تكلفة من إلغائه، إذ إن إلغاءه كان سيمنح الاتحاد الأوروبي مبررا لفرض قيود تجارية على الشركات الأميركية قد تضر بالصادرات.

لكن هذا الإطار لم يصمد طويلا، ففي يوليو/تموز 2020 ألغت محكمة العدل الأوروبية (CJEU) درع الخصوصية، معتبرة أنه لا يوفر حماية كافية للبيانات وفقا للقانون الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بعمليات المراقبة الأميركية والحقوق الأساسية للأفراد.

ومع هذا القرار، بدأت إدارة ترامب مفاوضات لإيجاد بديل قانوني جديد، وهي الجهود التي استكملتها إدارة بايدن حتى توصلت في عام 2023 إلى إطار عمل جديد يستند إلى الأمر التنفيذي “إي أو-14086” (EO-14086)، في محاولة لتلبية المتطلبات الأوروبية وتعزيز استمرارية نقل البيانات عبر الأطلسي.

مشروع 2025 وإلغاء الأوامر التنفيذية.. ما بعد الانتخابات الأميركية

خلال حملته الانتخابية لعام 2024، طرح ترامب مشروعا شاملا لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية، تضمن اقتراحات لإلغاء العديد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن، منها الإطار الذي يدعم حماية البيانات، وتمّ إعداد مسودة لمجموعة من الأوامر الجديدة التي قيل إنها ستُنفذ فور تولي الإدارة الجديدة مهامها في عام 2025.

ورغم أن تقرير مشروع 2025 العام الماضي أوصى بإجراء دراسة فورية، فإنه لم يدع إلى إلغاء الأمر التنفيذي “إي أو-14086” (EO-14086) أو تعليق أي من أحكامه التي قد تعرقل عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل غير مبرر.

ومع ذلك، أقرّ التقرير بالدور المحوري لهذا الأمر في دعم تدفقات البيانات والدفاع ضد أي تحدٍّ قانوني محتمل أمام محكمة العدل الأوروبية.

إقالات في مجلس الخصوصية.. إعادة توجيه أم تسييس؟

بين الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل، والوثائق التي بدت غير دقيقة لدرجة أن البعض تساءل عن إمكانية استعانة المشرعين بالذكاء الاصطناعي لصياغتها، غابت سلسلة من الإقالات التي قد يكون لها تأثير بعيد المدى على استقرار الاتفاقيات التي تنظم عملية نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ففي 27 يناير/كانون الثاني، وفي خطوة غير تقليدية، قام ترامب في بداية ولايته الثانية بإقالاتٍ شملت عددا من المسؤولين في مجلس الرقابة على الخصوصية والحريات المدنية (PCLOB)، وهي وكالة مستقلة تهدف إلى ضمان حماية حقوق الخصوصية والحريات المدنية عند تطوير القوانين وتنفيذها، وهم: شارون برادفورد فرانكلين، وإد فلتن، وترافيس لوبلانك.

وإذ إن الثلاثة ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، فقد اعتُبرت هذه الخطوة جزءًا من جهود الإدارة الجديدة لإعادة توجيه السياسات داخل الهيئات التي تشرف على عمل الحكومة وتراقب شفافيتها، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الإندبندنت” (L’indipendente).

ووفقا للمصدر نفسه، تثير هذه التدخلات السياسية تساؤلات مشروعة عن استقلالية مجلس الرقابة على الخصوصية والحريات المدنية، وهو ما يفتح المجال لتأمّلات عميقة حول تأثير هذه القرارات على الاتفاقيات الدولية، خاصة في أعين الاتحاد الأوروبي.

وتعد استقلالية هذا المجلس من الركائز الأساسية لإطار خصوصية البيانات عبر الأطلسي (TADPF) الذي ينظم نقل البيانات الشخصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويلتزم هذا الإطار بتوفير حماية كافية للبيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين عند انتقالها إلى الولايات المتحدة بما يتماشى مع معايير الخصوصية الأوروبية، كما يعدّ المجلس أداة رقابية أساسية لضمان عدم استغلال هذه البيانات من قبل الحكومة الأميركية.

ورغم الانتقادات التي تُوجّه إلى استقرار هذا الإطار، فإنه يظل جزءا حيويا لضمان استمرارية العمل في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الرقمية.

ومن أجل ذلك، فإن تسييس هذا المجلس قد يهدد استقرار الأسس الدبلوماسية الهشة التي يقوم عليها هذا الاتفاق، بحسب الصحيفة نفسها.

الأمر التنفيذي 14086 وأهمية استمراريته

وفقا لتقرير نشره موقع “لاوفار” (Lawfare)، على الإدارة المقبلة تفادي تعطيل الأمر التنفيذي 14086 الذي صُمّم بعناية ليتماشى مع متطلبات حماية الخصوصية الأساسية وفق القانون الأوروبي، مع الالتزام بالإطار القانوني والدستوري للولايات المتحدة.

فهذا الأمر لا يحدث تغييرات جوهرية في أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية، بل يعمل على توضيح وتقنين ممارسات طويلة الأمد طُورت عبر إدارات متعاقبة.

وكما أقر مشروع 2025، فإن إطار خصوصية البيانات سيواجه تحديا قانونيا حتميا أمام محكمة العدل الأوروبية، وأي تعديلات جوهرية على الأمر التنفيذي 14086 قد تهدد استقرار الإطار، مما قد يعيد تدفقات البيانات التجارية إلى حالة من الفوضى القانونية، ويزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد الرقمي الأميركي.

التحديات القانونية المتعلقة بالأمر التنفيذي 14086 وأثرها على نقل البيانات

قد يواجه الأمر التنفيذي 14086 عقبات قانونية داخل الولايات المتحدة، حيث من الممكن أن يعترض مسؤولو وزارة العدل الجدد على آلية المراجعة التي أنشئت بموجب هذا الأمر.

في هذا السياق، تعتمد تعيينات قُضاة محكمة المراجعة على الأساس القانوني نفسه المستخدم في تعيين المستشارين الخاصين، مثل جاك سميث الذي اعتبرت القاضية إيلون كانون تعيينه غير دستوري وهو حكم قيد الاستئناف حاليا.

وقد دعمت المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، هذا القرار في مذكرة لمعهد السياسة الأميركية الأولى، قبل أن تصبح مرشحة لمنصب المدعي العام في إدارة ترامب المحتملة، مما يمنحها سلطة تعيين قضاة محكمة المراجعة.

ورغم الجدل القانوني المحيط بهذه القضايا، فإن قضاة محكمة مراجعة حماية البيانات يعملون بدوام جزئي، ولهم صلاحيات محدودة في مراجعة حالات فردية، دون التأثير المستدام على عمليات المراقبة، بعكس المستشارين الخاصين الذين يتناولون تحقيقات موسعة وطويلة الأمد.

ومع ذلك، تمثل محكمة المراجعة عنصرا مهما في طمأنة الاتحاد الأوروبي بعد إلغاء “درع الخصوصية”، إذ توفر آلية شبه قضائية لمراجعة قضايا الأمن القومي وفقا للقانون الأميركي.

كما يلزم الأمر التنفيذي 14086 وزارة العدل بتقييم التزام دول الاتحاد الأوروبي بمعايير حماية البيانات، وهو نهج مشابه للقانون الأميركي لعام 2015، مما يمنح الإدارة الأميركية ورقة تفاوضية مهمة.

ورغم عدم عرض قضايا على محكمة المراجعة حتى الآن، تشير التوقعات إلى أن التدقيق الأوروبي سيستمر بما قد يؤدي إلى قضايا جديدة في المستقبل.

في الوقت نفسه، لا يفتح الأمر التنفيذي المجال لتجاوزات في المراقبة، إذ إن إلغاء آلية التظلم قد يؤثر سلبا على تدفق البيانات التجارية والعلاقات الاقتصادية مع أوروبا، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على الإطار الحالي ما لم تلغه محكمة العدل الأوروبية، مما يفرض ضرورة إعادة التفاوض.

قيود البيانات تضغط على الشركات.. كيف تهدد سياسات البيانات الاستثمارات الرقمية؟

وفقا لتقرير “لاوفار”، سوف يؤدي تعطيل إطار خصوصية البيانات إلى تعريض تدفقات البيانات التي تعد حيوية للتجارة عبر الأطلسي وللشركات والمستهلكين في كل من الولايات المتحدة وأوروبا للخطر.

فالجدير بالذكر أنه حاليا هناك أكثر من 2800 شركة معتمدة بموجب هذا الإطار، وهو عدد يفوق الشركات التي اعتمدت على “درع الخصوصية” سابقا، ويشمل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت”، فضلا عن مؤسسات الخدمات المالية والتجزئة السياحية التي تشكل جزءا أساسيا من الصادرات الأميركية.

فالشركات التكنولوجية الكبرى تعتمد اعتمادا كبيرا على التدفق السلس للبيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا، حتى تتمكن من تقديم خدماتها عبر الأطلسي وتوسيع عملياتها في أسواق جديدة.

في السياق نفسه، أوضح تقرير “الإندبندنت” أن الوكالات الحكومية والمدارس والمؤسسات الصحية، وأي جهة عامة أخرى قد تضطر إلى إيقاف نقل المعلومات الرقمية بشكل مفاجئ، مما يعوق قدرتها على الاستفادة من خدمات السحابة المقدمة من شركات مثل “أمازون ويب سيرفيسز” (AWS) و”غوغل” و”مايكروسوفت” ونظرائهم.

أما الشركات الخاصة فستُواجه مزيدا من حالة عدم اليقين الإداري، مع ما يترتب على ذلك من أعباء بيروقراطية إضافية تؤثر على إستراتيجياتها التشغيلية.

الاقتصاد الرقمي في اختبار 2025.. هل يحسم القانون معركته قريبا؟

مع استمرار الجدل القانوني والسياسي حول مستقبل نقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يبدو أن عام 2025 سيمثل محطة حاسمة قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة.

فإما أن تستمر الاتفاقيات الحالية بدعم من تعديلات قانونية تعزز الثقة، أو تواجه تحديات قانونية قد تعيد المشهد الرقمي إلى عدم اليقين.

إن التوجهات السياسية الحالية، بما في ذلك إمكانية إلغاء أو تعديل الأوامر التنفيذية مثل “إي أو-14086” وقرارات أخرى قد يتخذها ترامب، قد تحدث تأثيرات عميقة على قدرة الشركات على التأقلم مع التغييرات في السياسات الخاصة بالخصوصية.

فإذا تمّ تعديل هذه الأوامر أو تعليقها، قد تواجه الشركات حالة من عدم الاستقرار القانوني تضر بنقل البيانات بشكل آمن وسلس عبر الأطلسي.

هذا الأمر يهدد استمرارية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، خاصة أن استمرار التطور في مجال الحوسبة السحابية وذكاء الأعمال قد يفرض على الأطراف المعنية البحث عن حلول توافقية لا تضر بحركية الاقتصاد الرقمي.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستظل الأطراف المهيمنة على نقل البيانات عبر الأطلسي قادرة على الحفاظ على الثقة المتبادلة وتطوير حلول جديدة، أم إن التحولات القانونية السياسية ستفرض قيودا كبيرة على تدفق البيانات وتعطل مسيرة الابتكار الرقمي؟