قطاع التصنيع الفرنسي يواصل التراجع وسط منافسة خارجية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قطاع التصنيع الفرنسي يواصل تراجعه مع نهاية هذا العام، حيث سجل انخفاضا بنسبة 0.8% في الإنتاج خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو انخفاض تجاوز توقعات الاقتصاديين.

ويأتي هذا التراجع -وفق الصحيفة- بعد ارتفاع غير متوقع في أغسطس/آب بفضل الأداء الجيد لبعض الصناعات مثل السيارات والأدوية. إلا أن سبتمبر/أيلول شهد انعكاسا في هذا الأداء، مما تسبب في تراجع الإنتاج الكلي للقطاع.

وصرح الخبير الاقتصادي كلوز فيستسين من معهد “بانثون ماكروإيكونوميك” بأن أداء الصناعة الفرنسية “سيئ، ومن المرجح أن يزداد سوءا في بداية الربع الرابع”، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه الصناعة، خاصة قطاع السيارات، في ظل المنافسة المتزايدة من الصين وتحول الصناعة نحو السيارات الكهربائية، التي تهيمن عليها الشركات الآسيوية.

عمليات تسريح وإغلاق مصانع في أوروبا

ومع الضغوط الاقتصادية المتزايدة، أعلنت شركات أوروبية كبرى مثل “ميشلان” و”شيفلر” عن إغلاق مصانع وتسريح أكثر من 5 آلاف عامل، بينما تخطط فولكس فاغن لإغلاق 3 مصانع في ألمانيا، حيث قال مجلس عمال الشركة إنها تسعى لخفض التكاليف العمالية وضمان استدامة أعمالها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني هيلدغارد مولر إن “الموردين قادرون على المنافسة بمنتجاتهم على المستوى الدولي، لكن التكاليف في الموقع تجعل الوضع صعبا عليهم”.

وأضافت أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن أسعار الطاقة وتحسين الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز اتفاقيات التجارة وتوريد المواد الخام.

أزمة الطاقة وتأثيرها المستمر

ورغم استقرار أسعار الطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022، فإن الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة، مثل صناعة الصلب والزجاج والسيارات، لا تزال تواجه تكاليف عالية بسبب العقود التي تم توقيعها خلال ذروة الأزمة.

وأفادت وول ستريت جورنال بأن تلك التكاليف تشكل عبئا كبيرا على هذه الصناعات، وتؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركات المصنعة.

وأشارت تقارير إلى أن الصادرات الفرنسية تراجعت بشكل كبير في أكتوبر/تشرين الأول، حيث سجلت أسرع انخفاض في الطلبات الدولية، وفقا لتقارير من “ستاندرد آند بورز غلوبال”.

ويقول الاقتصادي طارق كامل شودري من “هامبورغ كوميرشال بانك” بأن القطاع الصناعي الفرنسي “محاصر في أزمة عميقة” بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، مما أثر بشدة على المبيعات الدولية.

النمو الاقتصادي تحت التهديد

واستفاد الاقتصاد الفرنسي في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من الإنفاق المتزايد خلال فعاليات الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، مما ساهم في نمو غير متوقع.

غير أن هذا التأثير الإيجابي آخذ في التلاشي في الربع الرابع، مما يضع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في مواجهة نمو ضعيف، ويزيد من صعوبة تحقيق “هبوط سلس” بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية.

ويؤكد شودري أن “الشركات تخفض عدد العاملين وتزداد تشاؤما بشأن العام المقبل”، مما يعكس حالة من التشاؤم تجاه قدرة الاقتصاد الفرنسي على تحقيق الاستقرار والنمو وسط التحديات المتزايدة.