اختر منطقتك 
تقدمت السلطات في كوريا الجنوبية بطلب إلى القضاء لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
وقد طعن محامي يون في شرعية المذكرة، مشككاً في صلاحية هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في قضايا التمرد، دون أن يوضح كيفية تعاملهم مع الموقف في حال وافقت المحكمة على مذكرة توقيف الرئيس.
وصرّح المحامي قائلاً: “لا يمكن محاكمة الرئيس الحالي بتهمة إساءة استخدام السلطة، وبالرغم من وجود آراء أكاديمية متباينة حول إمكانية التحقيق في قضايا إساءة استخدام السلطة، إلا أن الرأي السائد يؤكد ضرورة ممارسة هذه التحقيقات بأقصى درجات التحفظ.”
جاء طلب مذكرة التوقيف بعد رفضه يون سوك يول الاستجابة لاستدعاءات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين للمثول للاستجواب، كما رفض تفتيش مكاتبه.
يشار إلى أنّ دستور كوريا الجنوبية يمنح الرئيس حصانة من الملاحقة الجنائية، إلا أن تلك الحصانة لا تشمل اتهامات التمرد أو الخيانة العظمى.
ويتطلب القانون في هذا البلد موافقة الشخص المسؤول لتفتيش المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية، مما يجعل من غير المرجح أن يغادر يون مقر إقامته طواعية في حال مواجهته بالتوقيف.،كما ثمة مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات مع خدمة الأمن الرئاسي في حال محاولة توقيفه بالقوة.
وقد تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) على عزله في 14 ديسمبر، على خلفية اتخاذه قرار فرض الأحكام العرفية التي استمرت لساعات فقط، لكن الخطوة أثارت أسابيع من الاضطراب السياسي، وأوقفت الدبلوماسية، وزعزعت الأسواق المالية.
ويتوقف مصير يون حاليا على قرار المحكمة الدستورية، التي ستنظر في تأييد قرار العزل وإقالته من منصبه أو إعادته إلى السلطة.
