كيف تغرق الديون المخفية الدول في اضطرابات اقتصادية؟

تناولت صحيفة فايننشال تايمز العواقب المدمرة للديون المخفية وغير المعلنة في ضوء فضيحة “سندات التونة” في موزمبيق، حيث تظهر أهمية التركيز على الحاجة الملحة إلى شفافية الديون في العالم النامي.

هذه الحادثة -وهي عبارة عن عملية فساد لمسؤولين حكوميين- كلفت موزمبيق ما يعادل الناتج المحلي للبلاد لعام كامل، ودفع نحو مليوني شخص إلى الفقر.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر مؤخرا ورقة عمل تتناول مسألة شفافية الديون السيادية، وتسلط الضوء على التداعيات الوخيمة للديون المخفية.

ورقة الصندوق حذرت من أن الديون غير المعلنة يمكن أن تؤدي إلى تقويض القدرة على تحملها، وتقويض ثقة المستثمرين، وزيادة تكاليف الاقتراض.

وتشير الورقة إلى أن الافتقار إلى معلومات دقيقة حول الديون المستحقة على أي بلد يعيق المقترضين والدائنين على حد سواء من اتخاذ قرارات واضحة، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد جهود إعادة هيكلة الديون.

ويتحدث تقرير الصحيفة عن أن غموض الديون يثقل كاهل الأفراد ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف لدى الدول المدينة، في وقت تواجه البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية واقتصادات الأسواق الناشئة ثغرات حرجة بشأن شفافية الديون.

ولا تقتصر شفافية الديون على الأسواق الناشئة فحسب، إذ تواجه البلدان المتقدمة أيضا شبكة من الديون المضمونة المخبأة في كيانات مرتبطة بالدولة أو اتفاقيات ائتمان مع الموردين.

وتعد تجربة اليونان في الفترة 2010-2012 بمثابة مثال تحذيري، حيث تكشف عن الديون غير المعلنة التي تضمنها الدولة لكنها لا تنعكس في عبء الدَّين العام المسجل.

وتواجه الجهود الدولية لتعزيز شفافية الديون، مثل المبادئ التوجيهية التشغيلية لمجموعة العشرين بشأن التمويل المستدام والمبادئ الطوعية لمعهد التمويل الدولي لشفافية الديون، ثغرات كبيرة في التنفيذ.

وعلى الرغم من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإفصاح عن الدائنين، فإن تقرير صندوق النقد الدولي يسلط الضوء على استمرار الفجوات الحرجة، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل والأسواق الناشئة.

وتقترح الفايننشال تايمز جعل المبادئ الطوعية التي وضعها معهد التمويل الدولي إلزامية بحكم الأمر الواقع.

ويوصي الاقتراح بأن تقوم المملكة المتحدة والولايات المتحدة، المنطقتان القضائيتان حيث يتم إصدار أغلبية السندات الدولية، بتمرير قوانين تنص على أن الديون التي تم الكشف عنها بشفافية والمسجلة رسميا لدى صندوق النقد الدولي هي وحدها التي تعتبر صالحة وقابلة للتنفيذ قانونا.

وهذا -وفقا للفايننشال تايمز- من شأنه أن يوفر حماية أكبر للدائنين ويخفف من المخاطر المرتبطة بالديون غير المفصح عنها.

جبل الديون

وسجلت ديون الحكومات والشركات والأفراد على مستوى العالم زيادة كبيرة مما يثير مخاوف بشأن استدامة الديون وتأثيرات ذلك على الاقتصاد العالمي.

وكان معهد التمويل الدولي قال في وقت سابق إن “الدّين العالمي بلغ 307 تريليونات دولار بحلول الربع الثاني من عام 2023 رغم إجراءات التشديد النقدي”.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال البنك الدولي إن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022، مما استنزف مخصصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ.

وذكر البنك في تقرير عن الديون الدولية أن مدفوعات خدمة الدَّين -بما في ذلك أصل الدين والفائدة- ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار في 2022-2023، وسط أكبر زيادة بأسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ 4 عقود.

سندات التونة

تتضمن ما بات يعرف بفضيحة “سندات التونة” مزاعم بأن شركة “برينفيست” ومالكها إسكندر صفا دفعا أكثر من 100 مليون دولار رشاوى لمسؤولين بموزمبيق وبنك “كريدت سويس” للحصول على قروض لتطوير صناعة صيد الأسماك في البلاد.

وبين عامي 2013 و2014، اقترضت 3 شركات مملوكة للدولة -إيماتوم، وموزمبيق لإدارة الأصول (MAM)، وبرونديكوس- مبالغ كبيرة من بنكي “كريدي سويس” و”في تي بي” لمشروع يركز على صيد سمك التونة والأمن البحري.

لكن التحقيقات كشفت لاحقًا أن القروض كانت مدعومة بضمانات حكومية غير معلنة وغير قانونية، وفُقد جزء كبير من الأموال.

وفي المجمل، تم الكشف عن قروض مخفية بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2016، مما أدى إلى انهيار عملة موزمبيق وتخلفها عن سداد ديونها.

وتم تغريم بنك كريدي سويس بما يقرب من 500 مليون دولار من قبل المنظمين بسبب الافتقار إلى الشفافية في إصدار السندات، والعمولات التي يستفيد منها المصرفيون.