هل تساءلت يوما كيف يتم تسعير الدواء الذي تتناوله عند المرض؟ ولماذا يباع العقار نفسه بأسعار مختلفة بين الدول؟ هذه الأسئلة وغيرها تتعلق بعالم الأدوية وتسعيرها. وفقا للدكتورة سمر ذياب، الأستاذة المشاركة وعميدة كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، هناك عدة عوامل تلعب دورا في تحديد أسعار الأدوية.
الدكتورة سمر ذياب، التي تحمل درجة الدكتوراه في التحليل الصيدلاني من جامعة ليفربول جون مورس في بريطانيا، أوضحت أن ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى عدة أسباب. أولها هو التكاليف التي تتحملها شركات الأدوية أثناء تطوير واكتشاف دواء جديد لمرض معين، وهي عملية تستغرق بين 10 إلى 15 عاما.
تكلفة تطوير الأدوية
تطوير دواء جديد يكلف شركات الأدوية مبالغ طائلة، حيث يتم إنفاق الأموال على الدراسات المخبرية والدراسات على البشر. خلال هذه الفترة، لا تدر الشركة أي أموال من الدواء، بل تدفع مبالغ كبيرة قد تنتهي بالفشل إذا لم يكن الدواء فعالا أو كانت له سمية عالية.
عند نجاح الشركة في تطوير دواء فعال، تحصل على براءة اختراع، مما يعطيها الحق الحصري في تصنيع الدواء لمدة 20 عاما. هذا الاحتكار يؤدي إلى ارتفاع سعر الدواء، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدد الأشخاص المستفيدين من الدواء وطبيعة المرض الذي يعالجه.
اكتشاف الأدوية وتسعيرها
عملية اكتشاف الأدوية تمر بعدة مراحل، تبدأ بدراسة طبيعة المرض وتصميم أو استخلاص المادة الفعالة. بعد ذلك، يتم اختبار هذه المادة في المختبر وعلى حيوانات التجارب، ثم على البشر في دراسات سريرية.
تسعير الأدوية يعتمد على عدة عوامل، منها تكلفة التطوير، عدد المرضى المستفيدين، وطبيعة المرض. كما تلعب القوانين والتشريعات في كل دولة دورا في تحديد أسعار الأدوية، بالإضافة إلى وجود دعم حكومي أو نظام تأمين صحي.
دور شركات التأمين
شركات التأمين قد تلعب دورا في تسعير الأدوية من خلال السعر الذي تشتري به هذه الأدوية، مما قد يشكل ضغطا على الشركات المصنعة. ومع ذلك، يختلف هذا الدور من دولة لأخرى حسب القوانين والتشريعات المعمول بها.
في الختام، يتوقع أن تستمر الجهود لضمان وصول الأدوية المنقذة للحياة إلى المرضى غير القادرين على شرائها. العديد من المنظمات العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود، تعمل على ضمان وصول هذه الأدوية لمن يحتاجها. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تعاون الحكومات وشركات الأدوية.













