لماذا تعرض واشنطن على ملياردير إسرائيلي ملايين الدولارات لمغادرة الكونغو؟

قد يحصل قطب التعدين الإسرائيلي دان غيرتلر، الخاضع لعقوبات من واشنطن، على 300 مليون دولار للخروج من جمهورية الكونغو الديمقراطية في صفقة اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية.

وعلى خلفية التقارب الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اقترحت واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على رجل الأعمال الإسرائيلي دان غيرتلر إذا باع ما تبقى له من مصالح التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تقول وزارة الخزانة الأميركية إنها ستزود تاجر الماس السابق، الذي جمع ثروته من النحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بترخيص “خاص” لبيع أصوله إلى حكومة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، بالإضافة إلى ترخيص “عام” لاستعادة إمكانية الوصول للنظام المالي الأميركي والعديد من الأسواق المالية الدولية.

لم يتم تحديد شروط الصفقة بعد، لكن المسؤولين الأميركيين يتوقعون أن تشتري الحكومة الكونغولية أصول غيرتلر مقابل ما يصل إلى 300 مليون دولار (280 مليون يورو)، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

وقد قدمت إدارة تشيسيكيدي الاتفاقية إلى ممثلي غيرتلر، لكنها لم تحصل على رد بعد، بحسب الصحيفة البريطانية. ومع ذلك، فمن المرجح أن الرجل الذي بدأ العمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1997 سيدعي أن قيمة حقوق الملكية مجتمعة تتجاوز 300 مليون دولار.

في عام 2018، قدرت شركات رجل الأعمال العائدات المستقبلية من أصول التعدين الرئيسية لديه -كاموتو وموتاندا- بمبلغ 2.29 مليار دولار و695 مليون دولار على التوالي.

الصداقة مع كابيلا

في مايو/أيار الماضي، عارض 4 أعضاء على الأقل في الكونغرس الأميركي هذا الاقتراح، الذي شعروا أنه سيسمح للملياردير بإثراء نفسه بشكل أكبر من الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة. ومن وجهة نظرهم، فإن هذا من شأنه أن يقوّض الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم ويهز مصداقية نظام العقوبات الأميركي.

ردا على ذلك، قال مسؤولو إدارة بايدن إن اسم غيرتلر سيبقى على قوائم العقوبات، وإنه إذا انتهك أيا من بنود الاتفاقية، فقد يتم سحب رخصته العامة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون بيع أصول غيرتلر، مشروطًا بأن ينشر إعلانا تفصيليا لجميع ممتلكاته المتبقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يليه التحقق من قِبَل جهة فحص مستقلة.

وتعرض رجل الأعمال الإسرائيلي وحوالي 30 من شركاته لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 بسبب الفساد المزعوم، وباستغلال صداقته مع الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، لتوقيع صفقات تعدين مربحة وهو ما ينفيه غيرتلر دائمًا.

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن المعاملات المثيرة للجدل التي نفذتها شركاته “احتالت” على الدولة الكونغولية بأكثر من 1.36 مليار دولار بين عامي 2010 و2012 فقط.

السباق على المعادن المهمة بأفريقيا

بالنسبة للمسؤولين الأميركيين المؤيدين للاتفاقية، فإن انسحاب غيرتلر سيمثل فرصة للشركات الغربية القريبة من واشنطن للوصول إلى المعادن الإستراتيجية، بما في ذلك النحاس والكوبالت. وتحتكر الشركات الصينية قطاع التعدين في البلاد، ولا سيما إنتاج الكوبالت، وانسحبت آخر شركة تعدين أميركية من الإقليم في عام 2020.

وعلى خلفية السباق على المعادن الحيوية، الضرورية للطاقة، فإن هذا الاقتراح بالتسوية مع غيرتلر يتماشى مع إستراتيجية إدارة بايدن، التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ إعادة انتخاب تشيسيكيدي في نهاية عام 2023.

ووضعت إدارة بايدن الوصول إلى هذه المعادن الإستراتيجية في قلب اهتماماتها. وبشكل خاص، تساعد الولايات المتحدة في تمويل ممر لوبيتو، وهو خط السكك الحديدية بين ميناء لوبيتو الأنغولي وزامبيا عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف تسهيل نقل المعادن إلى ساحل المحيط الأطلسي.

وافق دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة هذا العام، على السماح لبعض شركات غيرتلر بالتعامل، بداية عام 2021، مع البنوك الأميركية – قبل وقت قصير من إعادة إدارة بايدن العقوبات ضده في بداية ولايتها.

على الرغم من ذلك، لا يزال غيرتلر يستفيد من عائدات 3 مشاريع لتعدين النحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي مناجم كاموتو وموتاندا، المملوكة لشركة غلينكور، ومنجم ميتالكول، الذي تديره مجموعة الموارد الأوراسية.

وبحلول عام 2022، وافق رجل الأعمال الإسرائيلي على التنازل عن أسهمه في المناجم الثلاثة لصالح حكومة كينشاسا، مع الاحتفاظ بالعائدات التي تمثل 2.5% من مبيعات كل منجم. وفي العام الماضي، حصل غيرتلر على نحو 120 مليون دولار من هذه العائدات، وفقا لتقديرات مسؤول أميركي.