مئات الموقوفين بأفريقيا ضمن حملة منسّقة لمكافحة الجرائم السيبرانية

شهدت القارة الأفريقية حملة أمنية كبرى أسفرت عن توقيف أكثر من 300 شخص يُشتبه في ضلوعهم في أنشطة إجرامية إلكترونية، وذلك في إطار عملية دولية منسّقة قادها الإنتربول بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الأفريقية (الأفريبول)، وشملت 25 دولة أفريقية.

وتندرج العملية -التي حملت اسم “فالكون 2”- ضمن جهود دولية حثيثة لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، والتي تُلقي بظلالها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول الأفريقية.

نطاق واسع ونتائج ملموسة

على مدى عدة أسابيع، نفذت قوات إنفاذ القانون في الدول المشاركة، وبدعم تقني من الإنتربول والأفريبول، مداهمات وتحقيقات رقمية مكثفة شملت مراقبة الحسابات المصرفية، تحليل البيانات الرقمية، ورصد أنشطة مشبوهة عبر الإنترنت.

وأسفرت العملية عن توقيف 318 مشتبها به، ومصادرة أكثر من 4 ملايين دولار ناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، إلى جانب تفكيك شبكات إجرامية معقدة تنشط في مجالات الاحتيال المالي، والابتزاز، وسرقة الهوية، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والاحتيال العاطفي.

شبكات احتيال عابرة للحدود

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإنتربول، تم الكشف عن شبكة احتيال مالي استولت على أكثر من 1.2 مليون دولار عبر تحويلات مصرفية مزورة إلى مالاوي، إلى جانب شبكات في نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار استخدمت أدوات رقمية متطورة لانتحال الهويات والوصول إلى الحسابات البنكية للشركات والأفراد.

وفي السياق ذاته، أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن عديدا من العصابات اعتمدت أساليب تستهدف الضحايا الضعفاء عاطفيا.

فقد تم توقيف أحد المتورطين في نيجيريا كان يدير عملية احتيال عاطفي، متقمصا شخصية عسكري أجنبي أو موظف في منظمة إغاثية لاستدراج الضحايا ودفعهم لتحويل الأموال.

كما ضبطت السلطات أدوات تقنية متنوعة، من بينها بطاقات مصرفية مزورة، وهواتف ذكية، وأجهزة تخزين رقمية، إضافة إلى برمجيات خبيثة تُستخدم لسرقة بيانات الدخول والتحايل على أنظمة الدفع الإلكتروني.

البُعد الإنساني والاقتصادي

لم تقتصر الخسائر على الأرقام المالية، بل شملت عديدا من الضحايا الذين فقدوا مدخراتهم أو تعرضوا لابتزاز نفسي وعاطفي.

ويروي تقرير “بي بي سي” شهادات لأشخاص خسروا مبالغ كبيرة أو وقعوا ضحايا لفخاخ رقمية نتيجة نقص الوعي بالأمن السيبراني.

وأشار مسؤولون في الإنتربول إلى أن عديدا من الموقوفين كانوا يستغلون هشاشة الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم لتجنيد أفراد جدد ضمن هذه الشبكات، مما يساهم في استمرار دوامة الجريمة والفقر الرقمي.

الإنتربول: الرد يجب أن يكون جماعيا

في تصريح له عقب العملية، أكد الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، أن هذه النتائج “تبرز أهمية التضامن الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية”.

وأضاف أن “الهجمات السيبرانية لا تعترف بالحدود، والرد عليها يجب أن يكون جماعيا، منسقا، ويستند إلى تبادل المعلومات والخبرات”.

وأوضح أن العملية لم تقتصر على الجانب الأمني، بل شملت أيضا تدريبات تقنية عالية المستوى لضباط الشرطة في الدول الأفريقية، بهدف تعزيز قدراتهم على تحليل الأدلة الرقمية وتعقب الأنشطة الإلكترونية المشبوهة.

تأتي هذه الحملة ضمن إستراتيجية أوسع يقودها الإنتربول والأفريبول لتعزيز الأمن الرقمي في أفريقيا، في ظل تنامي استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية، مقابل ضعف في البنية التحتية للأمن السيبراني في عديد من البلدان.

وأكد الإنتربول أن هذه العملية ليست سوى البداية، إذ يجري التحضير لمراحل جديدة من التعاون والدعم التقني للدول الأفريقية، بهدف إحباط مزيد من التهديدات الإلكترونية، وبناء مقاومة رقمية شاملة.