اختر منطقتك 
أربيل- قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العاشر من يونيو/حزيران القادم، بعد تأجيلها عدة مرات من قبل المحكمة الاتحادية، بسبب شكاوى أطراف كردية على قانون الانتخابات في الإقليم.
وحسمت المحكمة الخلاف بإلغاء مقاعد الكوتا الـ11 وبإجراء الانتخابات في دوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة، وبإشراف بغداد.
وأعلن المكتب السياسي للحزب -في بيان له- عدم مشاركته في هذه الانتخابات “لأنها تجري وفق قانون مفروض من بغداد ويمنع السلطات القضائية في إقليم كردستان من الإشراف عليها، وهو ما يخالف الدستور العراقي”.
خرق الدستور
وقال البيان إن المحكمة أخرت البت في أمر الشكوى المقدمة ضد قانون انتخابات الإقليم دون مسوغ قانوني، ثم أعلنت عن قراراتها دون مراعاة للحقوق الدستورية لشعب الإقليم.
واعتبر الديمقراطي الكردستاني قرارات المحكمة الأخيرة امتدادا لسلسلة قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية، “وتم تحذير الرأي العام من ذلك”. وعدّها خرقا فاضحا وخطيرا للدستور وإجهاضا للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي، منتقدا هيكل المحكمة الاتحادية بشكلها الحالي، وفق البيان ذاته.
وهدد الحزب الإطار التنسيقي الشريك الرئيسي في تشكيلة الحكومة العراقية الحالية، بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد، باعتباره طرفا فيها.
وجاء في البيان “نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاص بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وبعکسە لا یمکننا الاستمرار في العملیة السیاسیة”.
واكتفى الاتحاد الوطني الكردستاني غريم الحزب الديمقراطي ومنافسه في كردستان العراق، بإعلان موقف مختصر على لسان ناطقه الرسمي سعدي بيرة بأنه سيشارك في انتخابات برلمان كردستان وفق الموعد المحدد الذي حدده رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، دون ذكر تفاصيل أخرى.
تصحيح المسار
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤول تنظيماته هيمن هورامي للجزيرة نت إن “الحزب لن يشارك في الانتخابات التي فرضتها مؤسسة غير دستورية على إرادة الشعب الكردستاني”.
وأضاف أن “قرار الحزب هو تصحيح المسار الدستوري الخاطئ الذي نقل العراق من مجتمع متعدد المكونات إلى آخر يُدار من قبل طرف واحد”. وقال “لقد عارضنا قرارات المحكمة الاتحادية في السنوات الأربع الماضية”.
وكان لهذا القرار ردود فعل عراقية ودولية مختلفة، فقد أعربت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، عن قلقها من مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني للانتخابات التشريعية في إقليم كردستان.
وقالت في منشور على منصة إكس “نحث الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، يجب أن يكون لجميع مواطني الإقليم صوت في تحديد مستقبلهم”.
من جانبها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” في بيان لها أنه من الضروري إجراء الانتخابات في وقتها المحدد في العاشر من يونيو/حزيران المقبل، وذكر البيان أيضا “ندعو جميع الأطراف إلى العمل من أجل مصلحة الشعب والتوصل إلى حل”.
من جهته، أعرب عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني عن أسفه من إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات.
وكتب على منصة إكس “نحث قيادة هذا الحزب الوطني العريق على مراجعة هذا القرار ونتوسم بأخينا جناب السيد مسعود البارزاني الخير بالعدول عن هذا الموقف والاستمرار بالمنهج الديمقراطي الذي سرنا عليه سوية بعد التغيير وتحملنا لأجل إنضاجه المكابدات والتضحيات والمحن”.
مصير مجهول
وتواجه انتخابات إقليم كردستان العراق بعد موقف الحزب الديمقراطي مصيرا مجهولا، باعتبار أن الحزب هو الذي فاز بالمركز الأول في جميع الانتخابات التي جرت على مستوى الإقليم والعراق من بين الأحزاب الكردية، منذ عام 1992 وحتى آخر انتخابات جرت في العراق عام 2021.
ويُعتبر الحزب الطرف الرئيسي في تشكيل حكومة إقليم كردستان ويسيطر على أغلب المؤسسات الحكومية والأمنية والعسكرية.
وفي لقاء مع الجزيرة نت، قال المحلل السياسي العراقي علي البيدر إنه “في ظل هذا الانسحاب وهذه الضغوط على الإقليم ومحاولة إفراغه من محتواه وسحب صلاحياته التي منحها له الدستور العراقي، أتصور لن تكون هناك انتخابات في الإقليم في الموعد المذكور”.
وأضاف أنها أزمة في بنيوية النظام السياسي في العراق، وتحد كبير سيواجه العملية السياسية برمتها، وهذا يؤكد أيضا أن اعتراضات المكون والأحزاب السنية سابقا لم يكن من فراغ، وسيخلق حالة من فقدان الثقة بين المكونات داخل الساحة السياسية في العراق.
واعتبر البيدر أن انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من العملية السياسية بداية تصعيد قد يقود إلى خيارات غير مرضية للأطراف الشيعية، “مثلا أن نذهب إلى إجراء عقد مجتمعي وسياسي جديد أو تعديل دستوري على أقل تقدير”.
يُذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يملك في المجلس الوطني العراقي (البرلمان العراقي) 32 مقعدا، وهو الرقم الأعلى بين مقاعد الأحزاب الكردية في بغداد، كما يشغل مناصب مهمة، منها منصب نائب رئيس المجلس الوطني العراقي، ووزارة الخارجية في حكومة محمد شياع السوداني، مع مناصب وزارية أخرى.
