اختر منطقتك 
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك -أمس السبت- أن منصة إكس للتواصل الاجتماعي ستوقف أعمالها في البرازيل على الفور، وذلك نظرا لما سماها “أحكام المراقبة” الصادرة عن القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس، حسب ما أشارت إليه رويترز.
تزعم إكس أن القاضي مورايس هدّد سرا أحد ممثلي الشركة القانونيين في البرازيل بالاعتقال إذا لم تمتثل الشركة للأوامر القانونية بحذف بعض المحتوى من منصتها.
Due to demands by “Justice” @Alexandre in Brazil that would require us to break (in secret) Brazilian, Argentinian, American and international law, 𝕏 has no choice but to close our local operations in Brazil.
He is an utter disgrace to justice. https://t.co/yAvX1TpuRp
— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024
وقالت شركة إكس إنه “حفاظا على سلامة موظفينا، قررنا إيقاف أعمالنا في البرازيل، على أن يسري هذا القرار فورا”، وأضافت أن خدمة المنصة لا تزال متوفرة للمستخدمين هناك.
ونشرت المنصة صورا لوثيقة زعمت أن مورايس وقّعها، وتنص على فرض غرامة يومية قدرها 20 ألف ريال برازيلي (3653 دولارا)، وقرار اعتقال ضد ممثلة الشركة القانونية راشيل نوفا كونسيسكاو إذا لم تمتثل المنصة بالكامل لأحكام مورايس.
وصرحت المحكمة العليا في البرازيل لرويترز بأنها لن تتطرق إلى هذا الأمر، ولن تؤكد أو تنفي صحة الوثيقة التي نشرتها منصة إكس.
وفي أبريل/نيسان الماضي، تصاعدت حدة المواجهة بين إيلون ماسك والقضاء البرازيلي، إذ فتح قاضي المحكمة العليا تحقيقا مع الملياردير الأميركي بعد تصريح ماسك بأنه سيعيد تفعيل حسابات على منصته إكس كان قد أصدر القاضي حكما بحجبها.
يحقق القاضي مورايس في “المليشيات الرقمية” التي اتهمت بنشر أخبار كاذبة ورسائل كراهية في عهد حكومة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، كما يقود تحقيقا في محاولة انقلاب يزعم أنها تحت قيادة بولسونارو.
وقد طعن ماسك، الذي يصف نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير، ضد حكم القاضي البرازيلي دي مورايس الذي أمر بحظر عدد من الحسابات على المنصة.
Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law.
This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached.
Shame @Alexandre, shame.
— Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024
وأكد ماسك أن منصته سترفع جميع القيود المفروضة لأنها مخالفة للدستور، وطالب مورايس بالاستقالة من منصبه.
لكن لم تكشف حينها أي جهة -سواء منصة إكس أو السلطات البرازيلية- عن تلك الحسابات التي صدر أمر بحظرها.
