اختر منطقتك 
ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة كافة، بإلغاء «السندات لأمر» الصادرة سابقاً لبطاقات الائتمان، بما لا يتجاوز تاريخ 2/ 1/ 1448هـ، مع التوقف عن طلب أي أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان للطلبات الجديدة، بعد رصده انتشار هذه الظاهرة.
وألزم التعميم الجهات التمويلية البنوك والمصارف وشركات التمويل بتحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع مضمونه، إلى جانب تزويد (إدارة الإشراف على حماية العملاء) في البنك المركزي خلال 30 يوماً، بخطة لتصحيح الأوضاع القائمة، تتضمن -كحد أدنى- إعادة أو إلغاء السندات لأمر أو الأوراق التجارية التي تم الحصول عليها سابقاً من العملاء الأفراد، على ألا تتجاوز مدة تنفيذ الخطة 6 أشهر من تاريخ التعميم الصادر في تاريخ 2 رجب الحالي.
وأكد البنك المركزي أنه لوحظ أخيراً انتشار ممارسة الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، الأمر الذي استدعى التدخل التنظيمي للحد من هذه الممارسات وحماية حقوق العملاء.
