ظهرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مؤخرًا في صور وهي تحمل هاتفًا ذكيًا متطورًا، يُعتقد أنه هاتف قابل للطي، مما أثار تساؤلات حول الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة في كوريا الشمالية ورغم العقوبات الدولية. هذه الواقعة تسلط الضوء على استمرار النخبة الحاكمة في بيونغ يانغ في اقتناء أحدث الأجهزة الإلكترونية، مما يثير جدلاً حول التفاوت الطبقي والالتزام بالقرارات الأممية.
وقد أظهرت الصور، التي نشرها موقع “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، كيم يو جونغ أثناء تفقدها لمستشفى حديث الافتتاح. ويُعتقد أن الهاتف الذي كانت تحمله هو “هونر ماجيك في 3” (Honor Magic V3) القابل للطي، والذي تقدر قيمته بأكثر من 1300 دولار أمريكي، وهو سعر باهظ بالنسبة لمعظم المواطنين الكوريين الشماليين.
هواتف ذكية متطورة وتحدي العقوبات
ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها أفراد من العائلة الحاكمة الكورية الشمالية وهم يستخدمون تكنولوجيا متطورة. فكيم جونغ أون نفسه رُصد وهو يستخدم أجهزة من شركة “آبل” مثل أجهزة “آيباد” و”ماك بوك” على مر السنين. وفي عام 2023، ظهر وهو يستخدم هاتفًا قابلاً للطي آخر أثناء إطلاق تجريبي للصواريخ.
تعكس هذه المشاهد قدرة النخبة في بيونغ يانغ على التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، والتي تهدف إلى الحد من واردات السلع الكمالية والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في تطوير برامج الأسلحة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يتمكن هؤلاء الأفراد من الحصول على هذه الأجهزة باهظة الثمن.
مواصفات “هونر ماجيك في 3”
يُعد هاتف “هونر ماجيك في 3” من أحدث الهواتف القابلة للطي، ويتميز بتصميم أنيق ومواصفات عالية. فهو يتميز بشاشة داخلية بحجم 7.92 بوصة وشاشة خارجية أصغر بحجم 6.43 بوصة، مع دعم لمعدلات تحديث عالية. كما أنه يعمل بمعالج “سناب دراغون 8 جين 3” (Snapdragon 8 Gen 3) القوي، ويقدم نظام كاميرات متعدد الاستخدامات.
تصف شركة “هونر” هاتفها بأنه الأنحف بين الهواتف القابلة للطي في العالم، حيث يصل سمكه إلى 4.35 ملم عند فتحه و 9 ملم عند إغلاقه، ويزن 226 جرامًا. هذه المواصفات تجعله منافسًا قويًا للهواتف القابلة للطي الأخرى مثل هاتف “سامسونغ غالاكسي زد فولد 7”.
بالإضافة إلى الهواتف المستوردة، تشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية لديها عدد من العلامات التجارية المحلية التي تصنع هواتف ذكية. ورغم أن هذه الهواتف قد تشبه الهواتف العالمية في التصميم، إلا أنها غالبًا ما تأتي مزودة ببرامج خاصة للمراقبة والأمن، بما في ذلك تطبيقات تلتقط الصور وترسلها إلى السلطات، وفقًا لما ذكرته مصادر إعلامية.
يرى بعض المحللين أن امتلاك كيم يو جونغ لهاتف صيني قد يمثل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحظر توريد المعدات الكهربائية إلى كوريا الشمالية. يخشى المجلس من أن هذه المعدات يمكن أن تستخدم في أغراض عسكرية أو أن تساهم في زيادة قدرة كوريا الشمالية على توليد العملات الأجنبية.
الأمر الجدير بالملاحظة هو أن هذه الواقعة تأتي في ظل جهود مستمرة من كوريا الشمالية لتطوير اقتصادها وتقليل اعتمادها على التجارة غير المشروعة. ربما يكون السماح للطبقة الحاكمة بالوصول إلى التكنولوجيا الحديثة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى الحفاظ على ولائها ودعمها للنظام.
من المرجح أن يستمر التدقيق الدولي في وصول التكنولوجيا إلى كوريا الشمالية. سيكون من المهم مراقبة كيفية تعامل الأمم المتحدة مع هذه القضية وما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات لتشديد العقوبات أو فرض قيود إضافية على واردات السلع الكمالية.












