ما وراء حل المجالس المحلية بالأردن

عمان ـ في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية، قررت الحكومة الأردنية حل جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان الكبرى، بدءا من صباح الاثنين، وذلك في إطار ما وصفته بأنه “خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية والعمل البلدي، وتعزيز الشفافية، والاستعداد لقانون انتخابات محلية جديد”.

ورغم أن القرار رُوّج له باعتباره مقدمة لإعادة هيكلة القطاع المحلي وتمهيدا لمرحلة جديدة من الانتخابات، فإن العديد من الأطراف حذرت من أن الحل قد يمس بمبدأ استقرار الهيئات المنتخبة، ويكرس هيمنة السلطة التنفيذية على الإدارات المحلية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات المقبلة.

وبموجب القرار، ستتولى لجان مؤقتة إدارة شؤون البلديات وأمانة عمان الكبرى خلال المرحلة الانتقالية، حتى يتم إقرار القوانين الجديدة وتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة. وتشمل آلية التعيين الجديدة اشتراط اختيار رؤساء هذه اللجان من خارج مناطق البلديات التي يديرونها، بهدف ضمان العدالة في توزيع الخدمات وتفادي تضارب المصالح والاعتبارات الانتخابية.

ورحب البعض بالقرار واعتبروه خطوة في مسار “الإصلاح الحقيقي” وتحديث الإدارة المحلية، في حين أبدى آخرون قلقهم من احتمال إطالة أمد عمل اللجان المؤقتة، بما قد ينعكس سلبا على استقرار الخدمات وتسيير شؤون المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني أصلا من ضعف في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

قانون جديد

وبحسب معلومات حصلت عليها الجزيرة نت، فإن الحكومة الأردنية تعمل منذ أشهر على إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يعرض لاحقا على مجلس الأمة لمناقشته وإقراره. ومن بين المقترحات التي تتم دراستها، تعيين رؤساء البلديات الكبرى بدلا من انتخابهم، على أن تتوفر فيهم الخبرة الإدارية والشهادات العلمية اللازمة، بينما يواصل المواطنون انتخاب بقية أعضاء المجالس.

ويمثل هذا الطرح تحولا في فلسفة الحكم المحلي، يضع علامات استفهام حول مستقبل التجربة الديمقراطية في البلديات، خاصة أن الأردن بدأ منذ عام 2015 في تطبيق نظام اللامركزية، وأجريت أول انتخابات لمجالس المحافظات في 2017، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، وتقليص الفجوة مع الحكومة المركزية.

لكن هذه التجربة لم تحقق الأهداف المرجوة، وفق تقييمات رسمية وشعبية، إذ اصطدمت بتداخل الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحافظات، وضعف التنسيق مع الحكومة، مما قيّد قدرتها على الإنجاز والتأثير الفعلي في القرارات المحلية.

مصادرة إرادة الناخبين

وفي تعليقه على القرار، قال الدكتور أنيس الخصاونة، أستاذ الإدارة المحلية ونائب رئيس جامعة اليرموك، إن تجربة الانتخابات المحلية الأردنية تعد من التجارب الرائدة في المنطقة، وتعبر عن عمق الديمقراطية في البلاد، مشددا على أن حل المجالس المنتخبة قبل نهاية ولايتها يعد مساسا بالإرادة الشعبية التي منحت هذه المجالس شرعية التمثيل.

وأضاف الخصاونة، في حديثه للجزيرة نت، أن الأصل في الأنظمة الديمقراطية احترام دورة الهيئات المنتخبة حتى نهايتها القانونية، و”أي اختزال لهذه المدة يعني تعبيرا عن أزمة في الثقة بين الحكومة والمجالس المنتخبة، أو محاولة لإعادة ضبط المشهد المحلي بطريقة فوقية”.

ومن جهته، تساءل نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور ممدوح العبادي عن توقيت القرار الحكومي، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أن “الأصل أن تجرى الانتخابات، لا أن يتم تعيين الرؤساء”، خاصة في ما يتعلق بالبلديات الكبرى وعلى رأسها أمانة عمان.

العبادي الذي شغل سابقا موقع أمين عمان خلال الفترة من 1993 إلى 1998 أعرب عن رفضه لفكرة تعيين رؤساء البلديات الكبرى، معتبرا أن الممارسة الديمقراطية هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات، وأن الدول المتقدمة تعتمد التعيين في القضايا الأمنية والسياسية الخارجية، أما في الشأن المحلي فإن الانتخاب المباشر من المواطنين هو السبيل الأمثل.

جدول زمني

ودعا العبادي الحكومة إلى الإعلان عن جدول زمني واضح لإجراء الانتخابات البلدية، وعدم ترك الأمور مفتوحة على احتمالات التمديد غير المعلن للجان المؤقتة، مشيرا إلى أن الاستمرار في الإدارة المؤقتة يفقد المجالس مصداقيتها وقدرتها على العمل الفعال.

أما عاطف الغويري، العضو السابق في مجلس بلدية الزرقاء، فحمل جزءا من مسؤولية القرار إلى سوء إدارة بعض رؤساء البلديات، وارتفاع مديونية العديد من البلديات في مختلف المحافظات، مما انعكس سلبا على الخدمات الأساسية.

وقال الغويري للجزيرة نت إن “الكثير من رؤساء البلديات لم يكونوا أمناء في تمثيل جميع المواطنين، بل ركزوا خدماتهم في مناطق مؤيديهم الانتخابيين”، معربا عن أمله بأن يتجه المواطنون في المرحلة المقبلة إلى اختيار الأكفأ لا الأقرب عشائريا أو جغرافيا.

لكنه أبدى تحفظه على آلية تعيين لجان مؤقتة، مؤكدا أن هؤلاء المعينين سيكونون موظفين بعيدين عن معاناة الناس الحقيقية، لا سيما أنهم لا يسكنون في المناطق التي يديرونها، وهو ما يعيق تفاعلهم مع الواقع المحلي. وشدد على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات لأنها “العمود الفقري للحكم المحلي”.

نص قانوني

ويستند القرار الحكومي إلى المادة (34) من قانون الإدارة المحلية، التي تتيح لمجلس الوزراء حل المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها بناء على طلب من الوزير، مع بيان الأسباب والمبررات. وتنص المادة ذاتها على تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية إلى حين انتخاب مجلس جديد.

وكشفت دراسة حديثة أجراها مركز “راصد” لمراقبة الأداء الحكومي عن ضعف الثقة الشعبية بأداء المجالس المحلية، إذ رأى 59% من الأردنيين أن المجالس غير فعالة في تقديم الخدمات، في حين وصف 30.3% أداءها بـ”المقبول فقط”، واعتبر 10.7% فقط أن الأداء كان “عاليا”.

وأشارت الدراسة إلى أن 81% من المواطنين المستطلعة آراؤهم يرون أن رؤساء المجالس يتفردون بالقرارات، ويقصون بقية الأعضاء من المشاركة، وطالب المواطنون بضرورة إعادة هيكلة هذه المجالس على أسس تمنع سيطرة الاعتبارات الجهوية والعشائرية.