اختر منطقتك 
دعت مبادرة “محكمة غزة” غير الحكومية إلى تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من التدخل بشكل عاجل في القطاع الفلسطيني، وإرسال قوة حماية عسكرية لمساعدة سكانه المنكوبين.
وتأسست المبادرة -التي تضم أكاديميين دوليين وحقوقيين وخبراء قانون- في لندن عام 2024 بهدف تعبئة الرأي العام والضغط على الحكومات “لإنهاء الإبادة الجماعية” في غزة، ويقودها ريتشارد فولك المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في فلسطين.
وأعرب رئيس “محكمة غزة” -في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول أمس الاثنين- عن أسفه لتواطؤ الديمقراطيات الليبرالية الغربية لهذه الدرجة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة.
وأوضح فولك أن بيان محكمة غزة يطالب بشكل أساسي بتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعو إلى تجنّب الفيتو بمجلس الأمن، وتجاوز بطء عمل محكمة العدل الدولية والقيود التقنية للقانون.
وأضاف أن “الإجراء الجذري الذي نقترحه يتمثل في الجمع بين الاعتماد على أدوات السياسة المتاحة حاليا للأمم المتحدة، والتركيز بشكل خاص على مفهوم حل السلام للأمم المتحدة الذي طُبّق عام 1950 خلال الحرب الكورية، وتم تفعيله بنجاح عام 1956 أثناء أزمة السويس”.
وأشار فولك إلى أن هذا المفهوم استخدم أثناء الحرب الباردة للحفاظ على قدرة الأمم المتحدة على المساءلة وفعاليتها، رغم المخاوف من استخدام الاتحاد السوفياتي لسلطة النقض (الفيتو).
وأكد أنهم يأملون في طرح هذه القضية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
إجراءات جادة وجذرية
وذكر المقرر الأممي الخاص السابق أن “محكمة غزة” تشعر بالقلق البالغ من أنه في حال لم تتخذ إجراءات جادة وجذرية، فإن الأوان سيفوت لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يعاني من الإبادة الجماعية منذ 22 شهرا.
وأضاف “نسعى لمناشدة ضمير جميع الشعوب وندعم النشاط الذي من شأنه إحداث تغيير في الحكومات، كما نشجع تدابير مثل حظر الأسلحة وتعزيز التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقهم الأساسية”.
وقال أيضا إن المحكمة ستجتمع في إسطنبول نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستُصدر هيئة محلفين الضمير قرارها النهائي، وستكون أحكاما صارمة.
وفي رده على سؤال حول مسؤولية الأمم المتحدة عن الحماية، قال فولك إنه يعتقد أن مسؤولية الحماية يمكن إعادة صياغتها بشكل بناء. وإنها إلى جانب تخفيف وطأة الوضع، تشجع الفلسطينيين أيضا على نيل حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق تقرير المصير.
وأضاف فولك أن الاحتلال الإسرائيلي الكامل وحرمان الفلسطينيين من الحماية في وطنهم “قد يدفعنا للقول إن هذه ليست الأزمة الأخيرة، بل مرحلة خطيرة من عملية الإبادة الجماعية”.
وذكر أن إسرائيل تلجأ إلى العنف ليس فقط في غزة بل المنطقة أيضا، وأن هناك تكهنات بأن إسرائيل ستشعل حربا ثانية مع إيران لصرف الانتباه عما يحدث في غزة والضفة الغربية.
وقال المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان إن الهدف النهائي لمشروع الصهيونية هو ترسيخ التفوق اليهودي وتقليل الوجود المادي والسياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته السياسية.
وأكد أن إسرائيل تحاول إسكات الصحفيين وإخفاء الحقيقة بشكل عام، مشددا على أن توضيح أن إسرائيل دولة منبوذة وخارجة عن القانون يمثل أولوية.
تحول بالرأي العام الأميركي
وأوضح فولك أن الرأي العام في الولايات المتحدة شهد تحولا جذريا لا سيما بين الأقلية اليهودية، حيث يسعى هذا التحول إلى الضغط على الكونغرس لتحويل تركيزه على الأقل إلى سياسة متوازنة.
وأضاف أن التحدي يكمن في المصالح الخاصة التي تتحكم في ربحية الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة وغيرها من التقنيات، وتمارس نفوذا كبيرا على الكونغرس.
وذكر فولك أن هناك قوتين متعارضتين بالولايات المتحدة، الأولى الكونغرس والبيت الأبيض المرحب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتباره بطلا في عصرنا وبطلا فخريا، والثانية المجتمع المدني الذي يراه مجرم حرب أخطر من هتلر.
وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة “محكمة غزة” في العاصمة البريطانية، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة الفلسطيني.
وتضم هيئة رئاسة المبادرة -علاوة على فولك- المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، إضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو وجون رينولدز وديانا بوتو وجميل أيدن وبيني غرين.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وقد خلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و4 شهداء، و156 ألفا و230 مصابا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصا بينهم 112 طفل.
