اختر منطقتك 
عبر مقاربات عملية، تسعى ليبيا إلى إعادة تموضعها ضمن خارطة النقل الجوي الإقليمي، متخذة من مطار معيتيقة الدولي ركيزة تشغيلية تمتلك ما يكفي من المؤشرات الفنية والبنيوية لتأكيد جاهزيتها.
فالمطار، الواقع شرقي العاصمة طرابلس ويبعد 8 كيلومترات فقط عن مركز المدينة، يمتد على مساحة قدرها 700 هكتار، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 3 ملايين مسافر سنويا.
كما يُعد مدرجه، الممتد لمسافة 3600 متر، قادرا على استقبال الطائرات العريضة من طراز بوينغ 747، ما يمنحه بعدا تنافسيا مهما يُعزز من فرص اندماجه في سلاسل الشحن والتجارة العابرة للحدود.
انتعاشة ملحوظة
وأكد مدير مطار معيتيقة الدولي، إبراهيم فركاش في حديثه للجزيرة نت أن المطار يشهد حراكا تشغيليا ملحوظا، مدعوما بجهود تطوير تقني تشمل تحديث البنية التحتية والمعدات التشغيلية بما يتماشى مع معايير السلامة الدولية.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية والفنية، أوضح فركاش أن المطار بات أكثر نضجا في التعامل معها، وهو ما أسهم في استقطاب شركات طيران تُفكر جديا في استئناف رحلاتها، مثل الخطوط الملكية المغربية التي يُنتظر أن تُدشن رحلاتها إلى ليبيا في يوليو/تموز المقبل، إلى جانب الخطوط الجوية المصرية التي تجري حاليا اتصالات متقدمة في هذا الشأن.
ورغم هذا الزخم، أقرّ فركاش بأن المطار لا يزال يتأثر بالوضع الأمني، الذي يُعد عنصرا حاسما في معادلة عودة الطيران الدولي إلى البلاد، كما أشار إلى خطوات عملية تُنفذ حاليا لتجهيز الحديقة الجمركية الجديدة، واستحداث أنظمة أرصاد وملاحة دقيقة لعمليات الإقلاع والهبوط، وهي، بحسب قوله، خطوات ستُعزز من جاهزية المطار وتُقلص من تردد شركات الطيران الدولية.
تحديات أمنية وتشغيلية
من جانبه، اعتبر الخبير في النقل الجوي والطيران المدني، محمد عيسى، أن البيئة التشغيلية لمطار معيتيقة ما تزال تقف على خطوط تماس دقيقة مع الوضع الأمني العام في البلاد.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن شركات الطيران الدولية، رغم اهتمامها المتزايد بالسوق الليبي، تراقب بصرامة 4 مؤشرات رئيسية قبل اتخاذ قرار العودة:
- الاستقرار الأمني: ويشمل سلامة الطواقم الجوية ومحيط المطار.
- الجاهزية الفنية: وتتمثل في كفاءة أنظمة الرادار، والإضاءة الأرضية، ونظام الهبوط الآلي (ILS).
- الجدوى الاقتصادية: والمتعلقة بتكاليف التشغيل، وحجم الطلب، والمنافسة مع مطارات إقليمية مجاورة.
- البيئة القانونية والتنظيمية: وتشمل الشفافية في الإجراءات، وفعالية الجمارك، والالتزام باتفاقيات الطيران الدولية.
وأضاف عيسى أن شركات مثل الخطوط التركية والإيطالية قد استأنفت رحلاتها استنادا إلى تقييمات تشغيلية خاصة بها، في حين لا تزال شركات أخرى، بينها الخطوط القطرية والخطوط المغربية، تنتظر استكمال التدقيق الأمني والفني لاتخاذ قرارها النهائي.
وأشار إلى أن رفع الحظر الجوي الأوروبي عن ليبيا لا يرتبط فقط بعوامل سياسية، بل يتوقف أيضا على ملاحظات فنية سجلتها “منظمة الطيران المدني الدولي” (ICAO) تتعلق بالالتزام بمعايير التشغيل والسلامة الجوية.
إحياء مطار طرابلس
وعلى مسافة غير بعيدة من مطار معيتيقة، تترقب العاصمة الليبية طرابلس إعادة إحياء مطارها الدولي المغلق منذ عام 2014، بعد أن تعرض لدمار واسع النطاق. ويجري حاليا تنفيذ أعمال تطوير ضخمة تشمل المحطة الأولى بطاقة استيعابية تصل إلى 6 ملايين راكب سنويا، على مساحة تُقدر بـ30 ألف متر مربع.
ووفق حكومة الوحدة الوطنية، يُتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، على أن تتبعها المرحلة الثانية، التي تتضمن إنشاء محطة ثانية بطاقة استيعابية تصل إلى 10 ملايين راكب، وتضم 16 بوابة متحركة و80 منصة خدمة.
ورغم أن المشروع يحظى بدعم استثماري خارجي، تجلى في مذكرة تفاهم وُقعت مع شركة أوربكان القطرية في فبراير/شباط 2025، فإن بعض العوائق التعاقدية والتأخيرات المالية أدت إلى إنهاء عقود مع جهات منفذة، بينها الشركة الإيطالية المسؤولة عن التنفيذ.
ائتلاف متخصص وشراكات إستراتيجية
وفي سياق متصل، كشف فرج المسلاتي، مدير منطقة بنغازي في شركة الخطوط الليبية -الناقل الوطني- عن نية الشركة عقد ترتيبات تشغيلية مع شركتي الخطوط القطرية والخطوط المغربية، تتعلق بخدمات الترانزيت وتحصيل الإيرادات، بما يُعزز من موقع ليبيا كممر جوي إستراتيجي، ويُعيد إلى الاقتصاد الوطني زخمه، على حد تعبيره.
وأوضح المسلاتي في حديث للجزيرة نت أن الخطوط الليبية تعمل على برامج تعاون دولي في مجالي الطيران التشبيهي والصيانة، بهدف إعادة تأهيل الكفاءات الوطنية، ومجاراة المعايير التشغيلية المعتمدة عالميا.
كما لفت إلى أن التحسينات التقنية المتسارعة في مطارات بنينا بمدينة بنغازي، ومطاري معيتيقة وطرابلس في العاصمة، والتي شملت تحديثات في أنظمة الملاحة الجوية والأرصاد، قد أسهمت في رفع تصنيف الجاهزية التشغيلية لتلك المطارات.
آفاق اقتصادية
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي محمد دريميش أن استئناف رحلات شركات الطيران الدولية يُمثل رافعة اقتصادية مباشرة، نظرا لما يُوفره من ربط حيوي بين الحركة الاقتصادية الداخلية والمنظومة التجارية الخارجية.
وأكد دريميش، في تصريحه للجزيرة نت، أن أي تعطيل في حركة الملاحة الجوية يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، إذ يُسبب شللا في حركة الأفراد، ويُعيق تدفق السلع والخدمات.
وبناءً على عودة محتملة لعمل شركات الطيران الدولية من وإلى المطارات الليبية، شدد دريميش على أهمية تطوير خدمات الشحن الجوي، باعتبارها قناة إستراتيجية لجذب النقد الأجنبي، لما توفره من تسريع لعمليات التوريد وضمان تدفق المواد الحيوية إلى الأسواق المحلية.
وفي المجمل، أكد دريميش أن استقرار قطاع الطيران يُحسن مناخ الأعمال، ويُعيد تنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة برجال الأعمال والمستثمرين والمؤتمرات الدولية. لكنه أشار إلى أن استدامة هذه الاستفاقة تتطلب بيئة سياسية مستقرة، وأطرا تنظيمية محفزة.
رؤية إصلاحية
لكي تتحول العودة المحدودة لبعض شركات الطيران إلى عودة منهجية ومستدامة، شدد الخبير محمد عيسى على ضرورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العاجلة، تتمثل في:
- تحديث شامل للبنية التشغيلية، بما يشمل الأنظمة الإلكترونية والمعدات الأرضية.
- إطلاق برامج تدريب احترافية لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالتنسيق مع مؤسسات دولية معنية.
- تعزيز الحوكمة الأمنية، خصوصا في ما يتعلق بالرقابة على مداخل المطارات والمناطق المحظورة.
- تبنّي خطة تسويق ذكية ومهنية لليبيا كمجال جوي إستراتيجي، تستند إلى الجاهزية الفنية، لا إلى الخطاب الإعلامي وحده.
