اختر منطقتك 
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت مشروع قانون يهدف إلى زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي لملايين الأشخاص، بما في ذلك المتقاعدين الذين خدموا في القطاع العام. يعد هذا القانون إنجازًا كبيرًا بعد عقود من السعي لتحقيقه، ويأتي في وقت حاسم قبيل نهاية الدورة التشريعية لهذا العام.
ينص القانون على إلغاء التخفيضات التي كانت تفرض على مزايا الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين شخص يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في القطاع الحكومي أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة.
سيساعد القانون، الذي مرر بتأييد 76 صوتًا مقابل 20، في معالجة ما وصفه المدافعون عن القانون بأنه تفاوت استمر لعقود، إلا أنه سيضع مزيدًا من الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي الفيدرالية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن “الملايين من المتقاعدين في الخدمة العامة قد انتظروا طويلاً لتحقيق هذا التغيير، ولن يتم سرقة مزاياهم التي كسبوها”. واعتبر هذا التشريع خطوة هامة نحو ضمان العدالة للمتقاعدين الذين خدموا في وظائف حيوية في المجتمع.
من جانبه، أكد السناتور شيرود براون، الذي دفع طويلًا من أجل إقرار هذا القانون، أن التغييرات تمثل “عدالة مستحقة” للمستفيدين، مؤكدًا أن “الضمان الاجتماعي هو حق مكتسب لأولئك الذين دفعوا طوال حياتهم”.
في المقابل، عارض بعض الأعضاء، وخاصة من الجمهوريين، زيادة المدفوعات في وقت يواجه فيه البرنامج تحديات مالية، مشيرين إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للبرنامج على المدى الطويل.
ورغم المعارضة، أكد مؤيدو القانون أن هذا التعديل ضروري لضمان حصول المتقاعدين على ما يستحقونه، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين العامين “يستحقون هذه المزايا التي كسبوها”.
ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى إضافة نحو 195 مليار دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى 10 سنوات، وهو ما قد يسرع من موعد العجز في صناديق الضمان الاجتماعي الذي كان من المتوقع أن يبدأ في عام 2035. ورغم ذلك، أكد المدافعون عن القانون أنه يمثل “تصحيحًا تاريخيًا” للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للمجتمع.
المصادر الإضافية • أب
