اختر منطقتك 
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف عرضا مرئيا من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الإستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها، وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن كل الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول إلى البيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه الجهود والأعمال التي يقوم بها المحافظون وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، واستنادا إلى المرسوم رقم 151 لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات، والذي نص في إحدى مواده على إنشاء مجلس في كل محافظة يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علما بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وفيما يلي التفاصيل :
من المواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة.. ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها
مجلس الوزراء: منصة موحّدة لمراقبة المخزون الإستراتيجي
- توفير بيانات إحصائية متنوعة عن جميع الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية
- مجلس الوزراء اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
- الموافقة على تشكيل مجالس المحافظات الست تمهيداً لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالكلمة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في القمة الخليجية ـ الأميركية التي عقدت في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة (الرياض) يوم الأربعاء الماضي، والتي أعرب فيها سموه عن خالص شكره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لاستضافة المملكة للقمة الخليجية ـ الأميركية، كما أعرب سموه عن خالص تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة للترتيبات المتميزة لعقد هذه القمة، كما توجه سموه بالشكر لرئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب على حرصه واهتمامه بلقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف ترسيخ أواصر التعاون في إطار من الشراكة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل يعمه السلام والاستقرار والتنمية، مشيرا سموه إلى ان الاقتصاد ركيزة مركزية في الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، متطلعا سموه إلى إطلاق مبادرات مشتركة بالاستثمار في البنية التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بالتعاون القائم بين الكويت وأميركا في مجال الاستثمار، متطلعا سموه إلى زيادة حجم الاستثمارات معها باعتبار أميركا حليفا استراتيجيا لدولة الكويت.
وأكد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية ـ الأميركية التزام دولة الكويت بالعمل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس وأميركا من خلال تفاهمات تهدف إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحول التحديات الإقليمية، أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، في الكلمة التي ألقاها في القمة الخليجية ـ الأميركية، عن تطلعه إلى أن تكون هذه القمة مدخلا لمعالجة هموم المنطقة ومشاكلها ويأتي في مقدمتها مسيرة السلام المعطلة في الشرق الأوسط التي يستوجب معها ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب سموه عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له إلى دولة الكويت يومي 11 و12 الجاري، وجلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيقة، والتي ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس العماد جوزف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة الجانب اللبناني، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وعدد من كبار المسئولين في البلدين، حيث إن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة وبحث مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة تجاهها والتأكيد على أن أمام لبنان فرصة تاريخية لتحديد مستقبله وتجاوز جميع التحديات الماضية والبدء بعملية إعادة البناء والتطوير بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق إلى الأمن والاستقرار.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو والوفد المرافق له إلى البلاد خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري، حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جون لي كاتشيو، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية المتطورة وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
واستعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة ومراقبة حركة الموارد الأولية واحتياجات السوق المحلية لها وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن جميع الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية.
من جانب آخر، أحاط وزير العدل المستشار ناصر السميط مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى جنيف الأسبوع الماضي لحضور اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي تم خلاله اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبالإجماع على تقرير دولة الكويت الوطني الرابع والذي تم إعداده من قبل ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، مؤكدا أن هذا الاعتماد وبالإجماع يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الانسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ودعمه للجهود والأعمال التي يقوم بها المحافظون وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، واستنادا إلى المرسوم رقم 151 لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات والذي نصت في إحدى مواده على إنشاء مجلس في كل محافظة يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته، أحيط مجلس الوزراء علما بقيام الوزراء بتسمية ممثلين عن الجهات الحكومية ليكونوا أعضاء في مجلس المحافظة وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس المحافظة في محافظات دولة الكويت الست تمهيدا لإصدار كل محافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
