محاكمة بشار الأسد: القضاء الفرنسي يمهد الطريق

محكمة النقض الفرنسية تلغي مذكرة توقيف الأسد وتفتح الباب لملاحقته مجددًا

في خطوة قضائية مثيرة، أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكمًا حاسمًا اليوم (الجمعة) بإلغاء مذكرة توقيف سابقة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. هذه المذكرة كانت قد صدرت في نوفمبر 2023 أثناء توليه منصبه، ولكن المحكمة فتحت الباب قانونيًا أمام إصدار مذكرة جديدة لملاحقته بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024.

تحول مفصلي في مسار ملاحقة الأسد

يمثل هذا القرار تحولاً مفصليًا في مسار ملاحقة الأسد قضائيًا على خلفية الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. من أبرز هذه الجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينتي دوما والغوطة الشرقية عام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني وفقًا للتحقيقات الفرنسية.

أكدت المحكمة أن الأسد كان يتمتع بحصانة رئاسية وقت صدور المذكرة الأولى، مما يجعلها غير قانونية بموجب الأعراف الدولية التي تمنع ملاحقة رؤساء الدول خلال ولايتهم. لكن بانتهاء ولايته، سقطت هذه الحصانة وفتح المجال أمام إصدار مذكرة جديدة ضده بتهم أشد.

القرار يعكس توجهًا دوليًا جديدًا

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أيدت المذكرة الأولى سابقاً، غير أن محكمة النقض الفرنسية رأت أن إصدارها جاء في توقيت غير مشروع قانونياً رغم إقرارها بخطورة التهم الموجهة للأسد. وفي هذا السياق، اعتبرت ماريانا بينا، المستشارة القانونية في مبادرة العدالة للمجتمع المفتوح، أن الحكم يمثل فرصة ضائعة لتحقيق العدالة ولكنه يمهد الطريق قانونيًا لمحاسبة الأسد بعد فقدانه السلطة.

وأضافت بينا أن القرار يعكس توجهاً دولياً متزايداً لتقييد الحصانة السياسية في قضايا الجرائم الكبرى.

مذكرات توقيف جديدة تلوح بالأفق

يُشار إلى أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر مذكرة توقيف ثانية في يناير 2025 تتعلق بتورط الأسد في هجمات مباشرة على مدنيين. من بينها القصف الذي أدى إلى مقتل المواطن الفرنسي – السوري صلاح أبو نابور عام 2017.

القانون الفرنسي يتيح بفضل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى لو كانوا خارج الحدود الوطنية. هذا يعني أن المستقبل قد يحمل المزيد من التحركات القانونية ضد الرئيس السابق بشار الأسد.

التوقعات المستقبلية:

• تصاعد الضغوط الدولية: مع فتح الباب لإجراءات قانونية جديدة ضد الأسد، يمكن توقع تصاعد الضغوط الدولية عليه وعلى النظام السوري الحالي.

• تعزيز التعاون الدولي: قد يشهد المجتمع الدولي تعاوناً أكبر بين الدول لتقديم مرتكبي الجرائم الكبرى إلى العدالة بغض النظر عن مواقعهم أو حصانتهم السابقة.

• نموذج للعدالة الدولية: يمكن أن يصبح هذا القرار نموذجاً يحتذى به لدول أخرى تسعى لكسر حاجز الحصانة السياسية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.

The post محاكمة بشار الأسد: القضاء الفرنسي يمهد الطريق appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.