محكمة مغربية تنظر في شكوى ضد جندي إسرائيلي زار مراكش

مراكش- “سيحسب الجندي الإسرائيلي موشيه أبيحزر، الذي شارك بالعدوان على غزة، ألف حساب قبل العودة الى زيارة المغرب” هكذا علق الناشط المدني عماد الديوري -في حديثه للجزيرة نت- بعدما علم أن المحكمة الابتدائية في الرباط قبلت النظر في شكاية تقدم بها مجموعة من المحامين بمدينة مراكش ضد هذا الجندي، ومتابعته بتهم مصنفة ضمن قضايا جرائم الإرهاب.

وأقدم الجندي أبيحزر على مسح كل صور عطلته التي قضاها بمدينة مراكش المغربية في يوليو/تموز الماضي “بعد أن نشرها على الحساب نفسه الذي تباهي فيه بقتل آلاف الأبرياء من الشعب الفلسطيني” حسب ما يقول الديوري.

واستغرب الناشط “كيف يجرؤ هذا الإرهابي على نشر هذه الصور بمدينة مراكش وأن يستمتع بعطلته الصيفية فيها، بعدما قضى شهورا طويلة ضمن كتيبة تقتل الأطفال والنساء وتدمر المنازل” حيث احتفل في إحدى المقاطع بتسوية مربع سكني كامل بالأرض.

شكاية قانونية

أكدت المحامية والناشطة الحقوقية بشرى العاصمي -للجزيرة نت- أن زيارة الجندي الإسرائيلي للمملكة تعد استفزازا لمشاعر المغاربة “الذين لا يتوانون عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة كل جرائم الاحتلال الصهيوني”.

وأكدت العاصمي، وهي منسقة مجموعة محامين مغاربة طالبوا بمحاكمة الجندي، أن الشكاية أرفقت بمجموعة من الصور مأخوذة من حسابه على مواقع التواصل تبرز مشاركته في الحرب على غزة مع جيش الاحتلال المتورط في جرائم ضد الإنسانية “كما تظهر مقاطع فيديو توثيق حالات القتل والحرق والتعذيب ضد الفلسطينيين، وجميعها أعمال إرهابية مجرّمة بالقانون الدولي والقانون المغربي”.

كما أوضحت نجية الهداجي (إحدى المحامين رافعي الشكاية) في حديثها للجزيرة نت أن “لجوء المجموعة إلى متابعة هذا المجرم يدخل في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، والتضامن معه ضد العدوان بدافع حقوقي، وأيضا من جانب أن أي مواطن يمكن أن يتقدم بشكاية في الموضوع”.

وأبرزت أن الشكاية صيغت بعناية كبيرة في إطار القانون المغربي لمحاربة جرائم الإرهاب، وقالت إن المحامين يأملون أن “تأخذ مسارها الطبيعي، لتكون عبرة لكل مجرم حرب” خصوصا بعد رفض تسجيل الشكاية في محكمة مراكش من قبل الوكيل العام، فقررت المجموعة الانتقال لمدينة الرباط لوضعها، ونجحت في الدفاع عن تسجيلها بالمحكمة برقم خاص بها لتأخذ مسارها.

واعتمدت الشكاية -حسب المحامية الهداجي- على المادة 711-1 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على أنه “بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلاً أصلياً أو مساهماً أو مشاركاً جريمة إرهابية، سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها”.

كما اعتمدت على القانون المتعلق بالإرهاب، والذي يعرف جرائمه بأنها تتمثل بـ”الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم” كما ينص الفصل 1-1-218 على اعتبار كل من الالتحاق، بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أنها جرائم إرهابية، حتى لو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو بمصالحه، وهو ما ينطبق على الجندي الإسرائيلي حسب المحامية.

وقالت الهداجي إن إقدام الجندي على مسح صوره دليل على قوة المبادرة وفعاليتها “إذ سيفكر ألف مرة كل مشارك في الحرب يقدم على قضاء عطلته في المملكة المغربية، قبل أن يتباهى بجرائمه على مواقع التواصل الاجتماعي”.

احتجاج وغضب شعبي

وكانت صور الجندي الإسرائيلي وهو يقضي عطلته في مدينة مراكش قد خلفت موجة غضب في المدينة، واندفعت حشود من المواطنين ينتمون لجمعيات مدنية إلى التظاهر، داعين لاعتقال الجندي قبل مغادرته المدينة ومحاسبته على أفعاله.

وقال منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بمراكش يوسف أبو الحسن -للجزيرة نت- إن الاحتجاج يأتي استلهاما لارتباط شعب المغرب الوجداني والديني والإنساني بكل قضايا التحرر وفي مقدمتها قضية فلسطين واحتجاجا على نشر الجندي الصهيوني لصوره بمراكش مع صور جرائمه بغزة متباهيا ومفتخرا. وأكد أنه يجب متابعة أفعاله هو وأمثاله من المجرمين.

ودعا أبو الحسن للتظاهر “من أجل وقف العدوان الصهيوني وإسقاط التطبيع وحرب الإبادة التي يمارسها في غزة، بمعية حلفائنا بمراكش وتنسيقية محاميات ومحامين لدعم فلسطين، والتي تكلفت بدورها برفع دعوى قضائية لأجل متابعة الجندي”.

وقال الناشط الديوري إن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع رصد تحرك الجندي بالمدينة الحمراء من خلال حسابه على مواقع التواصل وفضح وجوده بها، حيث قضى سهرته الأولى في أحد الملاهي الليلية بالمدينة، وهو ما استنفر عددا من نشطاء المجتمع المدني لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام صومعة الكتبية.

كما ثمّن مبادرة المحامين لمتابعة هذا الإسرائيلي، مشيرا إلى أن “كل محاولة اختراق سيتم التصدي لها من خلال الفعل الشعبي، وأيضا الحقوقي والقانوني، استنادا إلى تاريخ علاقة المغاربة بالقضية الفلسطينية، واستمرارا على طريق الأحرار الذين رفعوا دعاوى ضد الاحتلال في المحاكم الدولية” مضيفا أن قلق الجندي الإسرائيلي من المتابعة يمثل انعكاسا “للمناخ السائد المتوتر” في الجانب الإسرائيلي بعد القضايا المرفوعة في محكمة العدل الدولية.