مدير مكتب الجزيرة باليمن: تعقيدات كثيرة تواجه انفصال الجنوب

أثار إعلان عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عن فترة انتقالية لمدة عامين تمهيدًا لاستفتاء على استقلال جنوب اليمن، جدلاً واسعًا وتساؤلات حول مدى واقعية هذه الخطوة في ظل الأزمة اليمنية المستمرة. يمثل هذا الإعلان تطوراً هاماً في سياق الصراع اليمني، ويطرح تحديات قانونية وسياسية كبيرة، بالإضافة إلى الحاجة إلى دعم إقليمي ودولي لتحقيق هذا الهدف.

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من التوتر والمواجهات في محافظة حضرموت، حيث عزز المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على المحافظة الغنية بالنفط. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة من المجلس لفرض رؤيته الخاصة لحل الأزمة اليمنية، والتي تقوم على تقرير مصير الجنوب بشكل منفصل.

المجلس الانتقالي الجنوبي ومساعي الاستقلال

يمثل إعلان الزبيدي ذروة سنوات من المطالبة بحكم ذاتي أوسع للجنوب، وربما الاستقلال الكامل. تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017، بهدف تمثيل الجنوب في المفاوضات السياسية التي تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية. لكن المجلس اتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بعدم تمثيله بشكل كافٍ، وتصعيد مطالبته بالحكم الذاتي.

يشير مدير مكتب الجزيرة في اليمن، سعيد ثابت، إلى أن هذا الإعلان يواجه إشكاليات دستورية وقانونية وتاريخية معقدة. وبحسب ثابت، فإن المجلس الانتقالي يسعى لاستعادة ما يسميه “دولة الجنوب”، وهو هدف يتطلب إعادة النظر في الهيكل السياسي والدستوري لليمن.

التحديات القانونية والدستورية

يواجه مشروع الاستقلال تحديات قانونية كبيرة، حيث أن الدستور اليمني الحالي يؤكد على وحدة وسيادة اليمن. لتحقيق الاستقلال، سيتطلب الأمر تعديل الدستور أو الاستفتاء عليه، وهو إجراء قد يواجه معارضة داخلية وخارجية قوية. بالإضافة إلى ذلك، يظل الزبيدي عضوًا في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بمبادئ الوحدة الوطنية.

الدعم الإقليمي والدولي

تعتبر مسألة الدعم الإقليمي والدولي حاسمة لنجاح أي مشروع انفصالي. حتى الآن، تؤكد معظم الدول، بما في ذلك الدول العربية الكبرى، على وحدة وسيادة اليمن. وبحسب سعيد ثابت، فإن تحقيق الاستقلال يتطلب ترتيبات وتنسيقات مع أطراف خارجية، ولا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على وجود مثل هذه الترتيبات.

ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى وجود دعم خفي من بعض الدول الإقليمية للمجلس الانتقالي الجنوبي. لكن مدى هذا الدعم وأبعاده لا يزال غير واضحًا.

تعقيدات تاريخية وجغرافية في مشروع الاستقلال

لا يقتصر الأمر على التحديات القانونية والسياسية، بل يواجه مشروع الاستقلال تعقيدات تاريخية وجغرافية. يتساءل سعيد ثابت عن المقصود بـ”الجنوب” في سياق هذا الإعلان: هل يشير إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي قامت بعد الاستقلال عام 1967، أم إلى اتحاد الجنوب العربي الذي أنشأه الاستعمار قبل الاستقلال؟

هذا التمييز ليس مجرد مسألة تاريخية، بل له تداعيات سياسية واجتماعية كبيرة. فالمحافظات الشرقية، مثل حضرموت والمهرة، لم تكن جزءًا من اتحاد الجنوب العربي، وكانت لها علاقات تاريخية وثقافية مختلفة. وبالتالي، فإن أي مشروع للاستقلال يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الاختلافات والتنوعات.

إضافة إلى ذلك, يشير المراقبون إلى وجود معارضة داخلية قوية للمجلس الانتقالي الجنوبي من قبل فصائل حراك جنوبي أخرى، ومن بعض المكونات في المحافظات الشرقية. هذه المعارضة قد تعيق جهود المجلس لتحقيق الاستقلال.

الخطوات التالية والتوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يشهد الأيام القادمة ردود فعل واسعة على إعلان الزبيدي من قبل الحكومة اليمنية، والمجتمع الدولي، والقوى الإقليمية. كما من المتوقع أن تشهد المحافظات الجنوبية، وخاصة حضرموت والمهرة، تحركات واحتجاجات من قبل المؤيدين والمعارضين للاستقلال.

بالنظر إلى التعقيدات والتحديات التي تواجه هذا المشروع، فإن تحقيق الاستقلال الكامل لجنوب اليمن يبدو أمرًا صعبًا للغاية في المدى القصير. لكن هذا لا يعني أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيتخلى عن مطالبته بالحكم الذاتي الأوسع. من المرجح أن يستمر المجلس في الضغط على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتحقيق هذه المطالب، وأن يسعى إلى تعزيز موقعه في المحافظات الجنوبية. الوضع لا يزال متقلبًا، ويتطلب متابعة دقيقة لتطوراته.