مستمرون في الدفع بشبابنا لقطاعات متقدمة وواعدة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس: «ترأست (اليوم) اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اعتمدنا في بدايته الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031.. توجيهات المجلس لوزير الشباب التركيز على خمس قضايا مهمة… تمكين شبابنا اقتصادياً.. تطوير مهاراتهم علمياً.. ترسيخ هويتهم وطنياً.. تعزيز مساهماتهم مجتمعياً.. وتفعيل دورهم لتمثيل بلادهم دولياً».

وقال سموه: «وضمن مشاريع مجلس الوزراء لتنفيذ التوجهات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون العام 2024 عاماً للاستدامة.. اعتمدنا اليوم «الإقامة الزرقاء»… وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات سيتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات.. استدامة اقتصادنا أصبحت مرتبطة باستدامة بيئتنا… وتوجهاتنا الوطنية واضحة وثابتة في هذا المجال».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واطلعنا اليوم في المجلس على التطورات الأخيرة في مجال قطاعنا الفضائي الوطني، إذ بلغت نسبة كوادرنا الشابة العاملة في المشاريع الفضائية العالمية 38 %.. وارتفع الإنفاق في مجال الأبحاث الفضائية بنسبة 14 %».

وأكد سموه: «مستمرون في الدفع بشبابنا لقطاعات متقدمة وواعدة.. ومستمرون في حماية بيئتنا.. ومستمرون في تبني أفضل التقنيات العالمية في حكومتنا.. ومستمرون في تطوير أنظمة التعليم العالي لدينا… وقادم شبابنا أفضل بإذن الله».

الأجندة الوطنية للشباب 2031

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأجندة الوطنية للشباب 2031، والتي تعد خارطة طريق لمستقبل الشباب في الدولة وصولاً إلى عام 2031، وتهدف إلى أن يكون الشاب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، من خلال تمكين ودعم جيل الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة بما يتواءم مع تطلعات قيادة الدولة، وترتكز الأجندة على 5 توجهات رئيسية تهدف إلى أن يكون الشاب الإماراتي محركاً وداعماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الوطنية، وأن يساهم بفعالية في المجتمع، متمسكاً بالقيم والمبادئ الإماراتية، وأن يكون مؤثراً بإيجابية على الصعيد العالمي وقدوة عالمية، ومواكباً للتطورات التكنولوجية ومتمكناً من مهارات المستقبل، ومتمتعاً بأعلى مستويات الصحة وجودة الحياة.

وشملت الأجندة الوطنية للشباب 2031 مستهدفات طموحة ومبادرات تشمل تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية، وترسيخ اعتزاز الشباب الإماراتي بهويته وانتمائه الوطني وإطلاق الميثاق الوطني للشباب في هذا المجال، والعمل على مضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق الوسام الفخري للنخبة من الشباب.

«الإقامة الزرقاء»

واعتمد مجلس الوزراء ضمن أجندة اجتماعه إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.

وتستهدف «الإقامة الزرقاء» استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة وتتماشى مع توجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024، وستمنح بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة، فيما ستقدم الإقامة الزرقاء من خلال إجراء التقديم المباشر لها ضمن خدمات التقديم في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.

أفضلية التعيين

وضمن جهود الدولة لتعزيز مشاركة الكفاءات البشرية الوطنية في القطاع الخاص، اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي، ويهدف القرار إلى تدعيم القطاع الحكومي الاتحادي بخبرات مواطنة من القطاع الخاص، ما يساهم في تعدد وتنوع الخبرات في الجهات الحكومية ونشر المعرفة المكتسبة من شركات القطاع الخاص، واكتساب الخبرات المتنوعة من خلال التعرف على مهارات عالمية في بيئة عمل متعددة التجارب والتحديات.

قطاع الفضاء

واطلع المجلس على تقرير إنجازات وأعمال مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء لعام 2023، إذ بدأت الوكالة في مشروع إنشاء مناطق الفضاء الاقتصادية، والذي يشمل تأسيس مناطق فضاء اقتصادية بدولة الإمارات لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في الاقتصاد المحلي وإطلاق حزم تشجيعية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية «سرب» والذي تضمن إطلاق المرحلة التنفيذية منه والعمل على إنشاء تحالف صناعي فضائي وطني يضم أكبر لاعبي الفضاء في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مراكز الفضاء والشركات الناشئة المحلية، كما نجح القطاع في إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، الذي يعد مبادرة جديدة في مسيرة دولة الإمارات العلمية ورحلتها لاستكشاف الفضاء لتكون رابع دولة عالمياً ترسل مهمة لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات، وبرنامج الحلول الفضائية الهادف إلى طرح تحديات جديدة للبحث عن أفكار ترمي لإيجاد حلول للتغير المناخي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى أكاديمية الفضاء وهي إحدى مبادرات صندوق الفضاء الوطني، والتي تتماشى مع رؤيته طويلة المدى وأهدافه الاستراتيجية لتعزيز استدامة برامج الفضاء الوطنية وتعزيز تنمية رأس المال البشري.

واستعرض المجلس نتائج المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء بالدولة لعام 2022، إذ ارتفع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء الوطني بنسبة 6.61 % مقارنة بالعام السابق، وشكل الإنفاق الحكومي نسبة 55.7 % من الإجمالي بزيادة بلغت 12.7% مقارنة بالعام السابق، وشكل الإنفاق التجاري نسبة 44.3% من إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء، كما ارتفع الإنفاق في مجال الأبحاث والتطوير بنسبة 14.8 %، حيث شكل الإنفاق على الأبحاث والتطوير في مجال استكشاف الفضاء نسبة 76.8 % من إجمالي الإنفاق.