اختر منطقتك 
بشرى شعبان
كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون عن ان اللجنة الخاصة بتكويت الوظائف الإشرافية في التعاونيات قد خاطبت الهيئة العامة للقوى العاملة لإدراج تخصصات البنوك والشريعة.
ووفقا للمصادر فإن التعديل جاء بعد ان أنجزت الوزارة تصورا لإضافة شروط أخرى لنص المادة رقم (50) من القرار الوزاري رقم (2023/68) بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، والخاصة بضوابط واشتراطات شغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، وذلك بإضافة خريجي الشريعة وتخصص البنوك ضمن المؤهلات الجامعية التي يجب توافرها في راغبي التقديم لهذه الوظائف، علما ان المادة السالفة الذكر قضت بأن «يشترط لشغل الوظائف الاشرافية حصول المتقدم على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها، أو المعاهد المصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي، في مجال التخصصات الإدارية أو المالية أو القانونية أو التجارية أو التسويقية»، دون أن تشمل تخصصي دراسة البنوك والشريعة، لذا ارتأت الوزارة إفساح المجال أمامهم لشغل الوظائف الاشرافية التعاونية، متوقعة اعتماد التعديلات السالف ذكرها قريبا.
وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر ان اللجنة العليا للتحقيق في العمل التعاوني ستقوم بمراجعة التقارير التي تردها من اللجان المشكلة لمراجعة أعمال التعاونيات للتحقق من المخالفات المرصودة، ثم رفع توصيتها إلى الوزير لاتخاذ اللازم حيالها، مشددة على أن اللجنة تباشر أعمالها بكل حيادية ونزاهة وتقف على مسافة واحدة من جميع مجالس الإدارات التعاونية، وأن هدفها الأول والأخير صون أموال المساهمين ورد الجمعيات المخالفة إلى جادة الصواب مجددا، من خلال التطبيق الأمثل للقانون.
