اختر منطقتك 
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري الفريق مهندس كامل الوزير، على التزام الحكومة المصرية بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتلة السكنية لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
وأكد خلال اجتماعه مع المستثمرين الصناعيين والمسؤولين الحكوميين على التزام الدولة بتنفيذ التنمية الصناعية الحقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، والتي توفر البيئة المناسبة للتنمية المستدامة.
ووجه الدعوة إلى المستثمرين لتقديم المصلحة العامة والنظر إلى مصلحة الدولة في المقام الأول، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يعد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تهيئة مناخ استثماري جاذب.
وخلال اللقاء استعرض عدد من المستثمرين مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة.
أخبار ذات صلة
ووجّه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
كما أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون للمنطقة الصناعية، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في وادي النطرون.
وفي ضوء تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وضمان استدامتها، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، استمرار الدولة في منع تسقيع الأراضي الصناعية «شراؤها لبناء مشروع صناعي ثم عرضها للبيع»، إذ سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاتجار في الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي.
كما وجه الوزير المستثمرين بضرورة توافر الملاءة المالية اللازمة قبل بدء مشروعاتهم، وأهمية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، لضمان جدوى واستدامة المشاريع الصناعية.
