مصر وقطر تبحثان تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليارات دولار

ناقش كل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني -اليوم الخميس- تفعيل حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليارات دولار، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

واتفقت مصر وقطر في أبريل/نيسان الماضي على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة، في إطار سعي القاهرة لتأمين تمويل من دول الخليج لمعالجة الديون الخارجية الثقيلة وتقليص عجز الموازنة.

نقلة نوعية في العلاقات

وأكد مدبولي أن ثمة نقلة نوعية تشهدها العلاقات الثنائية المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، “وهو ما يستوجب ضرورة استكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين”، وفق قوله.

وشدد على اهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري، لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.

وأكد الجانبان “الأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يسهم في توفير فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين”.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي يزور مصر حاليا إنه من المقرر الإعلان عن مشاريع محددة خلال الأسابيع المقبلة.

رفض مشترك للتهجير

وعلى صعيد تطورات حرب إسرائيل على غزة، أكد رئيسا وزراء البلدين رفضهما التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتتطلب نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.