مع اقتراب الانتخابات..مبعوث ترمب يصل العراق مطلع نوفمبر

تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستقبال المبعوث الأمريكي الجديد مارك سافايا، في زيارة تعد الأولى له منذ توليه منصبه، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر القادم.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على الاهتمام الأمريكي بالملف العراقي كواحد من أولويات إدارة الرئيس دونالد ترمب.

متابعة الانتخابات

وأفادت مصادر لـ«عكاظ»أن زيارة سافايا ستمكنه من متابعة سير العملية الانتخابية عن كثب، في ظل مؤشرات واضحة على أن الولايات المتحدة عازمة على أن تكون بنية الحكومة العراقية القادمة مختلفة تماماً عن سابقاتها.

وعلمت «عكاظ» من تلك المصادر أن مبعوث ترمب الجديد الى العراق سيصل إلى بغداد في بداية الشهر القادم كأول زيارة له بعد تسميته مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة. وتتزامن هذه الزيارة مع الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم 11 نوفمبر، مما سيمكّنه من الإطلاع عن قرب أكثر على آلية الانتخابات والطريقة التي ستجري فيها.

ويأتي هذا التحرك في سياق التركيز الأمريكي المتزايد على الملف العراقي خلال ولاية ترمب، وتعمل واشنطن على إنهاء نفوذ الفصائل المسلحة وتغلغلها وسيطرتها على القرار السياسي والأمني في البلاد.

رفض التدخل الخارجي

وفي هذا الصدد، أصبح «الإطار التنسيقي» في العراق على يقين من أن الولايات المتحدة جادة جداً بخطواتها تجاه العراق، وأنها لن تسمح بأي تدخل خارجي خاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومات العراقية.

وبدأت أطراف الإطار التنسيقي بخطى سريعة للبحث عن رئيس حكومة حتى وإن كان شخصية مستقلة غير مرشحة للانتخابات. وتهدف هذه المساعي إلى محاولة احتواء الضغط الأمريكي الكبير وشراء الوقت، ولو كان ذلك لفترة محدودة قد تصل إلى سنتين أو ثلاث، بانتظار انتهاء فترة رئاسة دونالد ترمب.

ويواجه الإطار التنسيقي قلقاً متصاعداً من مسألة الأحزاب والشخصيات المرتبطة بالفصائل المسلحة التي عاقبتها وزارة الخزانة الأمريكية أخيراً، وتبدي هذه الجهات تصميماً على الدخول وبقوة في الانتخابات البرلمانية القادمة. ويثير هذا التطور مخاوف من التساؤل حول مصير نتائج الانتخابات في حال فوزهم بـ«مقاعد نيابية غير قليلة»، والخشية من احتمال عدم اعتراف الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي بنتائجها.

على الصعيد الإقليمي، تشير المعطيات إلى أن إيران، وبعد مواجهتها الأخيرة مع إسرائيل وزيادة العقوبات الاقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة، وصلت إلى قناعة بضرورة وجود رئيس حكومة عراقية «مقبول أمريكياً لكن ليس معادياً لايران»، بحيث يتولى دور ترطيب الأجواء بين طهران وواشنطن.

رفع مستوى التعامل مع العراق

يُعد تعيين مبعوث خاص للرئيس الأمريكي إلى العراق، مثل مارك سافايا، مؤشراً على رفع مستوى التعامل مع الملف العراقي من مجرد قضايا دبلوماسية روتينية إلى ملف مهم يدار مباشرة من البيت الأبيض أو عبر شخصيات ذات ثقل سياسي خاص. ويعكس هذا التوجه الإيمان بأن المصالح الأمريكية تتطلب وجود قناة تواصل عليا ومباشرة وضمان تشكيل حكومة قادرة على الانفتاح الاقتصادي والأمني على واشنطن. وكون سافايا المنحدر من أصول عراقية مبعوثاً «لترمب»، فهذا يمنحه صلاحيات تتجاوز الدور التقليدي للسفير، مما يجعله المحرك الفعلي للسياسة الأمريكية في بغداد.

ومن المتوقع أن يختلف توزيع المناصب السيادية في الحكومة القادمة عن السابق في طريقة التفاهم والمحاصصة، وقد نشهد حضوراً كبيراً «لكفاءات مستقلة فيها ابتداء من أعلى هرم السلطة الى بقية المناصب المتعلقة بالاقتصاد ونهضة العراق».

تؤكد هذه التحركات والضغوط الأمريكية أن المشهد السياسي العراقي يدخل مرحلة من التحول الجذري لم تعد فيها معادلات ما بعد 2003 هي السائدة. إن الإصرار على حضور الكفاءات المستقلة ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل هو إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة لضمان تماشيها مع الأجندات الأمريكية الهادفة إلى عزل الفصائل المسلحة.