مفوض الأونروا يتحدث عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب استهداف الوكالة

جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ترحيبه بتقرير لجنة التحقيق بشأن حيادية الوكالة، كما أعرب عن استنكاره للحملة التي يتعرضون لها، ولمنعه من دخول قطاع غزة.

وقال لازاريني، في مقابلة مع الجزيرة -اليوم الثلاثاء- “رحبتُ بتوصيات تقرير لجنة التحقيق وسنعمل على تنفيذها”، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد أن لدى الوكالة أنظمة قوية للتعامل مع أي خرق للحيادية.

وأضاف أن التقرير يشير إلى حاجة الوكالة لتعزيز مواردها وزيادة موظفيها.

وتتعرض الأونروا لحملة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي ادعى أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفا شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بتكليف من الأمم المتحدة خلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي الأونروا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حركة الجهاد الإسلامي.

وقال التقرير -الذي نشر في 50 صفحة أمس الاثنين- إن لدى الأونروا “نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة”، لكنه تحدث أيضا عن “مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة”.

من ناحية أخرى، جدد لازاريني استنكاره للهجوم الذي تتعرض له الوكالة، وقال إن الهدف الرئيس من ذلك هو “نزع صفة اللجوء عن الشعب الفلسطيني”.

وقال إن منع المفوض العام للوكالة من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق. وكان لازاريني قد أعلن الشهر الماضي من القاهرة أن السلطات الإسرائيلية تمنعه من دخول القطاع.

ودعا المفوض مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في “الاستهداف السافر” لموظفي الأمم المتحدة ومبانيها في غزة.

التمويل الأميركي معلق

في تلك الأثناء، رحبت الولايات المتحدة بنتائج لجنة التحقيق المستقلة بشأن حيادية الأونروا، لكنها قالت إن “ما يهم الآن هو ما ستقوم به الوكالة من إصلاحات”. وأوضح البيت الأبيض أن التمويل الأميركي للأونروا ما زال معلقا، و”نريد تقدما ملموسا قبل أن يتغير ذلك”.

من جهة أخرى، أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن ترحيبه بتقرير اللجنة المستقلة بشأن الأونروا، الذي قال إنه يقر بدور الوكالة باعتبارها عونا إنسانيا للشعب الفلسطيني “لا بديل له ولا غنى عنه”.

ودعا بوريل المجتمع الدولي إلى مساندة الوكالة حتى تقوم بمهمتها بالتمويل الكافي.

كما أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن ترحيبه بتقرير لجنة التحقيق، وحث الدول التي جمدت مساهماتها المالية للأونروا على استئنافها.

وكانت 15 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة، المانح الرئيسي للأونروا، قد علقت تمويلها للوكالة استنادا إلى الاتهامات الإسرائيلية، رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أنه لا بديل يقوم بعمل الوكالة، ولا سيما في ظل خطر المجاعة في غزة.

وأدى ذلك إلى تجميد تمويل بقيمة 450 مليون دولار للعام الجاري، وهو ما عرقل عمليات الوكالة في غزة. لكن بعض الدول تراجعت عن هذا القرار لاحقا، ومن بينها أستراليا وكندا وفنلندا والسويد واليابان.