اختر منطقتك 
ونمت السجلات التجارية القائمة لقطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي في المملكة بنسبة 31% نهاية الربع الثاني 2024، حيث بلغ إجماليها 8,213 سجلًا تجاريًا مقارنة بـ 6,227 نهاية الربع الثاني 2023، حيث جاءت منطقة مكة المكرمة ضمن أعلى المناطق بالقطاع بـ 3,176 سجلًا تجاريًا، تلتها منطقة الرياض بـ 2,523 سجلًا تجاريًا، والمنطقة الشرقية 1,015 سجلًا تجاريًا، والمدينة المنورة 498 سجلًا تجاريًا، ومنطقة القصيم 224 سجلًا تجاريًا، فيما سجل قطاع الإقامة قصيرة المدى نموًا بنسبة 22% خلال الفترة نفسها بإجمالي 22,453 سجلًا تجاريًا، مقارنة بـ 18,398 سجلاً تجاريًا نهاية الربع الثاني 2023.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة أعلى مناطق القطاع بـ 8,411 سجلًا تجاريًا، تلتها على التوالي كل من منطقة الرياض بـ 5,932 سجلًا تجاريًا، والمدينة المنورة 1,979 سجلًا تجاريًا، والشرقية 1,852 سجلًا تجاريًا، وعسير 1,277 سجلًا تجاريًا.
ووفقًا لنشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من 2024، حققت القطاعات الواعدة نموًا في السجلات التجارية القائمة في مختلف مناطق المملكة ومنطقة مكة المكرمة، حيث حلت منطقة مكة المكرمة في الترتيب الثاني كأعلى المناطق في قطاعات الخدمات اللوجستية بـ 3,170 سجلًا تجاريًا قائمًا، و5,702 سجل تجاري قائم في الفنون والترفيه والتسلية، و1,789 سجلًا تجاريًا قائمًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، و1,692 سجلًا تجاريًا قائمًا في التعدين واستغلال المحاجر، إضافة إلى تسجيلها 738 سجلًا تجاريًا قائمًا في خدمات مناولة الحاويات، و473 سجلًا تجاريًا قائمًا في خدمات الحوسبة السحابية، و279 سجلًا تجاريًا قائمًا في قطاع صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية، و99 سجلًا تجاريًا قائمًا في صناعة الألعاب الإلكترونية.
أهداف برنامج
التحول الوطني
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني في إصدار السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية، بعدد سجلات بلغت 10,325 سجلًا تجاريًا والتي تصدرتها منطقة الرياض بـ 16,535 سجلًا تجاريًا، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة 40,697 سجلًا تجاريًا قائمًا نهاية الربع الثاني 2024، مسجلة بذلك نسبة نمو 17.47% مقارنة مع الفترة المماثلة 2023، والتي كانت حينها 34,645 سجلًا تجاريًا.
يُذكر، أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك لأهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما تعد المملكة ضمن أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية، فيما تُشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.
