مليون ريال غرامة المخالفات الجسيمة في المنشآت الترفيهية الكبرى

اقترح قطاع السياحة والآثار بالهيئة العامة للترفيه مضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب السابقة أو في حال عدم معالجتها خلال المدد المحددة، ويجوز للجنة النظر في المخالفات عدم مضاعفة العقوبة وفقاً لتقديرها، على ألا تتجاوز العقوبة المالية للمخالفة الجسيمة مليون ريال للمنشآت الكبيرة.

واقترح المشروع النظام تطبيق الإنذار قبل إقرار المخالفة غير الجسيمة، ويمنح المخالف مهلة تصحيحية بناء على تقدير لجنة النظر في المخالفات للمعالجة قبل فرض العقوبة، ويجوز لها تمديد المدة متى ما رأت الحاجة لذلك.

وحددت الهيئة الأنشطة الترفيهية في تشغيل أو تنظيم المدن الترفيهية ومراكز الترفيه والوجهات الترفيهية ومرافق الفعاليات أو إقامة العروض والفعاليات.

ووفق المشروع، فإن كل من يمارس سلوكاً منافيا يعاقب بغرامة لا تتجاوز مليون ريال، أو بإحدى العقوبات غير المالية، أو بكليهما، بناء على السلطة التقديرية للجنة نظر المخالفات.

وتطبق العقوبات المالية بحسب تصنيف المدن، ويتضمن التصنيف الأول المدن الرئيسية الرياض، جدة، ويتضمن التصنيف الثاني بقية المدن والمناطق في المملكة.

وأجاز المشروع للجنة النظر في المخالفات عدم مضاعفة العقوبة وفقاً لتقديرها، على ألا تتجاوز العقوبة المالية للمخالفة الجسيمة مليون ريال سعودي للمنشآت الكبيرة، و750 ألف ريال للمنشآت المتوسطة، و500 ألف ريال للمنشآت الصغيرة، و250 ألف ريال للمنشآت متناهية الصغر، فيما لا تتجاوز العقوبة المالية للمخالفة غير الجسيمة 400 ألف ريال للمنشآت الكبيرة، و300 ألف ريال للمنشآت المتوسطة، و200 ألف ريال للمنشآت الصغيرة، و100 ألف ريال للمنشآت متناهية الصغر.

ومنح المشروع للجنة النظر في المخالفات فرض العقوبات غير المالية إلى حين تصحيح أو إزالة المخالفة على ألا يكون الإيقاف خلال مدة اعتراض أو تظلم المخالف إلا إذا كان سبب الإيقاف يرتبط بحالات الغش أو التحايل أو التأثير على الصحة، وللجنة النظر في المخالفات مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفات خلال سنة ميلادية من تاريخ ارتكاب أول مخالفة، على ألا تتجاوز الحد الأعلى.

ومنح المشروع الهيئة إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند بشكل فوري في حالة وجود خطر أو تهديد على مرتادي الأنشطة الترفيهية أو المساندة أو المشاركين فيها أو وجود مخالفة جسيمة لأحكام لوائح واشتراطات وضوابط الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ومقتضيات المصلحة العامة.