من هو «إي. جيه. أنتوني» الذي رشحه ترمب لقيادة مكتب إحصاءات العمل؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ترشيح الاقتصادي «إي. جيه. أنتوني» لتولي منصب مفوض مكتب إحصاءات العمل (BLS)، بعد 10 أيام من إقالة المفوضة السابقة إريكا ماكنتارفير، متهماً إياها -دون أدلة- بالتلاعب ببيانات سوق العمل التي أظهرت أداءً ضعيفاً، بحسب وكالة «رويترز».

«إي. جيه. أنتوني»، الذي يشغل حالياً منصب كبير الاقتصاديين في مؤسسة هيريتيج، وهي مركز أبحاث محافظ بارز، عُرف بانتقاداته الحادة لمكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأمريكية.

ويُعتبر المكتب مصدراً رئيسياً للبيانات الشهرية حول سوق العمل والتضخم، والتي تُستخدم عالمياً من قبل الاقتصاديين والمستثمرين وصناع السياسات، وتؤثر هذه البيانات بشكل مباشر على أسواق الأسهم والسندات والعملات.

وكتب «أنتوني» العام الماضي مقالاً في صحيفة «نيويورك بوست»، انتقد فيه إدارة بايدن-هاريس، مشيراً إلى أن وزارة العمل تعيش في عالم من الخيال، بعد أن أصدر المكتب بيانات تُظهر تعديلاً كبيراً في تقديرات التوظيف للفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024.

وأثار ترشيح «أنتوني»، الذي ساهم في مشروع 2025، وهو خطة محافظة مثيرة للجدل لإصلاح الحكومة، قلقاً بين الاقتصاديين.

وأشار جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في RSM US، إلى أن تعيين أنتوني قد يزيد الطلب على بيانات القطاع الخاص، فيما وصف أليكس جاكيز، رئيس قسم السياسات في Groundwork Collaborative، «أنتوني» بأنه منافق، معتبراً اختياره هجوماً واضحاً على التحليل المستقل قد يؤثر على مصداقية البيانات الاقتصادية الأمريكية.

ويحتاج «أنتوني» إلى موافقة مجلس الشيوخ لتولي المنصب، إذ سيتولى إدارة مكتب يواجه تحديات متزايدة تتعلق بجودة البيانات نتيجة انخفاض معدلات الاستجابة للاستبيانات ومشكلات جمع البيانات، خصوصاً فيما يتعلق بالتضخم.

وفي الأول من أغسطس، أقال ترمب المفوضة السابقة إريكا ماكنتارفير بعد تقرير أظهر نمواً أضعف من المتوقع في الوظائف لشهر يوليو، مع تعديلات كبيرة في بيانات التوظيف لمايو ويونيو، واتهمها ترمب بالتلاعب بالبيانات لأغراض سياسية دون تقديم أدلة، واعداً بتعيين شخص أكثر كفاءة وتأهيلاً.

ويحمل «أنتوني» درجة الدكتوراه في الاقتصاد، وعمل سابقاً كاقتصادي في مؤسسة تكساس للسياسات العامة، وقام بتدريس مواد مثل اقتصاديات العمل، النقود، والخدمات المصرفية، لكنه سيواجه تحديات معقدة في تحسين دقة بيانات المكتب، خصوصاً مع استمرار انخفاض معدلات الاستجابة للاستبيانات وتقليص التمويل.