اختر منطقتك 
إن أجندة الحكومة البريطانية أصبحت تتطابق إلى حد كبير مع أجندة المستشارة راشيل ريفز رئيسة وزارة الخزانة البريطانية، سواء كان ذلك للأفضل أو الأسوأ حسبما تقول صحيفة “بوليتيكو”، وذلك منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في تموز/يوليو.
عمل رئيس الوزراء كير ستارمر مع كبير المتحدثين الاقتصاديين باسمه طوال الحملة الانتخابية، وأكد على رسالة مفادها أن حزب العمال يمكن الوثوق به في الشؤون المالية للبلاد بعد سنوات من حكم المحافظين.
قام ستارمر بتدخلات قليلة في حكومته تتجاوز مهمة ريفز -التي ألقت خطابًا في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول يوم الاثنين- للحفاظ على السيطرة على المال العام قبل كل شيء.
ومع ذلك، فإن التحذيرات القاتمة حول حالة الاقتصاد التي ورثها حزب العمال سرعان ما أصبحت الرسالة الحقيقية الوحيدة للحكومة الجديدة، وهذا ما يجعل الوضع صعبا.
ويقول المطلعون في “وستمنستر” و”وايتهول” الذين لم تكشف هوياتهم، إن مكتب رئيس الورزاء لا يلعب دورا رئيسيا في اتخاد القرارات، راميا الحمل على وزارة الخزانة.
وقال مسؤول سابق في وزارة الخزانة ترك الحكومة مؤخرًا إنه “عندما كنا نجري محادثات حول تطوير السياسة، كان دائمًا ما يكون السؤال “ما رأي وزارة الخزانة في هذا الأمر؟”.
عندما ألقى ستارمر خطاباً في أعقاب أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد، كانت النتيجة التي خرج بها رئيس الوزراء الجديد هي أن الناخبين عليهم أن يتوقعوا أن تكون هناك خيارات “مؤلمة” في الفترة المقبلة في موضوع الضرائب والإنفاق.
ويزعم البعض أن القرارات المتعلقة بأجندة حزب العمال حديثة العهد تمليها وزارة الخزانة إلى حد كبير من وراء الكواليس، كما يزعم البعض. قال نفس المسؤول سابق الذكر: “الحديث دائمًا ما يدور حول ما الذي سينجح ماليًا؟ هل سيُنظر إلى هذا على أنه معادٍ للنمو؟ و(هل) لن ينجح هذا الأمر من الناحية السياسية بالنسبة لرئيس الوزراء؟“.
وقال المسؤول إن مستشاري ومسؤولي وزارة الخزانة موجودون دائمًا في عملية صنع القرار في الوزارة. وفي تناقض صارخ مع الحكومات السابقة، يُنظر إلى حكومة ستارمر على أنها تتبع نهجًا يعكس تدخلا قليلا في الإدارة اليومية للحكومة.
قال غايلز ويلكس وهو مستشار سابق للحكومة، وهو الآن شريك في شركة الاستشارات “فلينت غلوبال”، إن وزارة الخزانة “مهيمنة، خاصة على المستوى الرسمي”، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن وزارة الخزانة تتمتع بمستوى أكبر من الاستقرار في التوظيف مقارنةً بمكتب رئيس الوزراء، الذي يتم تفكيكه وإعادة تشكيله إلى حد كبير في كل انتخابات.
مع ذلك، لاحظ موظفو الخدمة المدنية أن وزارة الخزانة “تولي اهتماماً أكبر بكثير من الإدارات الأخرى”، كما يقول ويلكس. وذلك لأنها مسؤولة عن الإيفاء بتعهد ستارمر المتعلق برفع معدل النمو الضعيف في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في مجموعة الدول السبع، وهي مهمة من المتوقع أن تلعب كل وزارة دورها فيها.
